بنوك عربية
وقع بنك الإمارات دبي الوطني اتفاقية تعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري، وتهدف هذه الاتفاقية إلى حماية مصالح الملاك وضمان الامتثال لإجراءات وقوانين التنظيم العقاري.
وأصبح البنك بموجب هذه الاتفاقية أمينا للحساب ومزودا للخدمات المصرفية لحسابات عقارات الملكية المشتركة عملا بقانون ملكية العقارات المشتركة الصادر مؤخرا.
وستقوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بموجب هذه الاتفاقية، بإنشاء سجل لعقارات الملكية المشتركة يضم كافة المعلومات المتعلقة بالأراضي التي يمتلكها المطورون والوحدات العقارية المخصصة للملكية المستقلة .
وستتعاون المؤسسة وبنك الإمارات دبي الوطني عن كثب ضمانا لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عقارية رائدة تحفظ حقوق ومصالح المستثمرين وتحميها.
وقال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني إن “البنك يواصل دوره الفاعل في دعم نمو وتطور القطاع العقاري في دولة الإمارات”.
وأضاف القاسم ” في أعقاب المبادرات المتنوعة التي جمعت بين بنك الإمارات دبي الوطني ودائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري تأتي هذه الاتفاقية الجديدة لتسهم بدور إضافي في توطيد العلاقة المثمرة التي تربطهما وتؤكد على المكانة التي يتمتع بها البنك كشريك ومزود مفضل للخدمات المصرفية للمؤسسات العامة والخاصة في الدولة”.
وأشار مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إلى “أهمية هذا التعاون اذ يرسخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري استنادا إلى الابتكار والثقة والسعادة”.