-النقد الدولي يدعو الكويت الى تقليص فاتورة الأجور وخفض الدعم
بنوك عربية
سجل الناتج المحلي الإجمالي الكويتي نموا بنسبة 0.7 في المائة بنهاية 2019، مقارنة بنسبة نمو بلغت 1.2 بالمئة خلال العام 2018، وذلك بحسب بيان لصندوق النقد الدولي صدر الاثنين 27 يناير 2020.
وتوقع الصندوق في بيانه الختامي الذي أصدرته بعثته الى الكويت في الفترة بين 7 و20 يناير ان تسجل الموازنة الكويتية عجز تراكمي، خلال ال 6 سنوات المقبلة بحوالي 180 مليار دولار.
ودعا صندوق النقد الدولي دولة الكويت الى القيام بعديد الإصلاحات من بينها تقليص فاتورة الأجور والرواتب الحكومية، خفض الدعم بشكل تدريجي، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة لزيادة الإيرادات الضريبية، فرض ضرائب على السلع الكمالية وزيادة الاستثمارات العامة التي تعزز النمو كمشاريع البنية التحتية.
وأشار التقرير، الى نمو القطاعات غير النفطية كالتجارة وغيرها بنسبة 3 في المائة، بدعم من الإنفاق الحكومي والإنفاق الاستهلاكي أيضا، كما توقع تراجع إنتاج النفط 1 في المائة في 2019، مع تمديد اتفاق خفض الإنتاج ل “أوبك”.
ويمثل النفط نحو 87.8 في المئة من إيرادات الكويت في موازنة العام المالي الجديد والذي ينتهي في مارس 2021، بحسب بيان الموازنة المنشور على موقع وزارة المالية الكويتية.