بنوك عربية
بلغ إجمالي الدين العام اللبناني 89.5 مليار دولار، 30 في المائة منه دين أجنبي ،في حين بلغ الدين العام لاحتياطي الذهب ما قيمته 17.8 في المائة من مجمل الدين العام، حسب البنك المركزي اللبناني اليوم الخميس 30 يناير.
وتزامنت هذه المؤشرات مع تداول شائعات في الوسط اللبناني حول حجز احتياطي الذهب من قبل دائني الدولة من قبل البنوك الامريكية ليصبح احتياطي الذهب اللبناني خاضعاً للسيادة الأميركية.
وقدّر احتياطي لبنان من الذهب بحوالي 16 مليار دولار، وبسعر 1580 دولار للأونصة، كما يصنف لبنان من بين الدول العشرين الأولى في العالم الأكثر استحواذاً على الذهب، باعتباره يمتلك نحو 286.6 طناً من الذهب بقيمة 16 مليار دولار، وفقاً لسعر أونصة الذهب في السوق.
وبالرغم من ان الكثير من البلدان الأوروبية استعادت احتياطي ذهبها الموجود في الولايات المتّحدة، إلّا أن كلّ محاولاتها باءت بالفشل. مما دفع محلّلين وخبراء دوليين إلى التساؤل عمّا إذا كان الذهب موجوداً فعلاً في خزائن الولايات المتّحدة فعلاً أو تمّ التصرّف به عبر بيعه أو رهنه.
فعلى سبيل المثال ، كانت قد قرّرت ألمانيا عام 2016 استعادة ذهبها من الولايات المتحدّة، حين طالبت بنحو 670 طناً، إلّا أنها لم تتلقّ سوى 37 طناً وبعد مرور أكثر من سنة. وكان قد برّر آنذاك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا التأخير بوجود صعوبات تقنية لن تسمح بإعادة الذهب الألماني قبل عام 2020. لتتخلّى بذلك برلين لاحقاً عن مطالباتها بحجّة أن نقل الذهب مكلف جدّاً.
وكانت قد اتخذت كذلك تركيا سنة 2018 قراراً يقضي بسحب احتياطي ذهبها الموجود في الولايات المتحدة وإعادته إلى أراضيها، بهدف التخلّص من ضغوط سعر الصرف واستخدام الذهب مقابل الدولار. لكن وفقاً للمعلومات المنشورة في الصحف التركية، لم تتمكّن من استعادة سوى 29 طناً منها من أصل 320 طنّاً يملكها المصرف المركزي التركي.