بنوك عربية
اكدّ صندوق النقد الدولي، في بيان له الخميس 6 فبراير، ان دول الخليج العربية، والتي تعد من أغنى دول العالم، قد تُستنفذ ثروتها المالية في غضون الخمسة عشر عاما المقبلة، ما لم تتخذ إصلاحات مالية سريعة في ظل تراجع ايرادات النفط والغاز.
وأشار الصندوق إلى أن صافي الثروات المالية التي ساهمت به دول مجلس التعاون الخليجي الست، يقدر بتريليوني دولار والتي تمثل أكثر من خُمس المعروض النفطي العالمي، وفي المقابل تضررت اقتصادات المنطقة بشدة بسبب انخفاض أسعار النفط في 2014 و2015.
وبيّن الصندوق انه بالرغم من ضغط أسعار الخام المنخفضة على الحكومات لكي تدبر الإيرادات من موارد غير نفطية وتصلح أوضاعها المالية، “فإن أثر تدني إيرادات النفط والغاز لم يُعَوَّض بشكل كامل بعد”.
وقال صندوق النقد الدولي إن الطلب العالمي على النفط قد يبلغ ذروته في 2040 أو قبل ذلك بكثير إذا تدعمت الجهود التنظيمية لحماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.
وأضاف أن “جميع دول مجلس التعاون الخليجي تدرك الطبيعة الثابتة للتحدي الذي تواجهه… لكن، السرعة والحجم المتوقعان لإجراءات الضبط المالي هذه في معظم الدول قد لا يكفي لتحقيق الاستقرار في ثروتها.”
و يشار إلى أن دول الخليج كانت قد اعتمدت لعقود على ثروتها من موارد الطاقة لتوفير فرص العمل لملايين المواطنين، في إطار عقد اجتماعي يكافئ الحكام بموجبه الإذعان السياسي والتحصيل الدراسي بوظائف مدى الحياة.
في المقابل أفرزت وظائف القطاع الخاص ،ذات الأجور المرتفعة والتي لا تتطلب مجهودا يذكر من العاملين، إنتاجية متدنية وثقافة استحقاق دون مسوغات، بالإضافة الى ارتفاع التكلفة مع نمو أعداد السكان، كما تتعرض الميزانيات لمزيد من الاستنزاف بفعل الإنفاق العام السخي على الدعم والخدمات الاجتماعية ومعاشات التقاعد.
و شرعت حكومات دول الخليج في إجراءات تقشف بصفة تدريجية و ذلك للحيلولة دون إثارة قلاقل اجتماعية فاتبعت إجراءات مثل سن ضريبة القيمة المضافة في بعض الدول، لكن معظمها مازال يجد صعوبة في الموازنة بين الانضباط المالي والنمو.
وقال صندوق النقد ان “هناك فرصة كبيرة لاتخاذ هذا التقدم قاعدة يمكن البناء عليها”، مؤكدا ان العمل بضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية كان خطوة
إيجابية مؤكدا انه “مع تحول المنطقة صوب اقتصاد غير نفطي، فإن تحولها عن رسوم متنوعة إلى ضرائب واسعة النطاق أقل، على سبيل المثال، قد يحقق تنوعا للإيرادات تشتد الحاجة إليه.”
و أشار الصندوق الشهر الماضي ان الكويت ، التي تملك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم ، قد تحتاج إلى تمويل بنحو 180 مليار دولار على مدار الأعوام الستة المقبلة في غياب مزيد من الإجراءات المالية الجذرية.
و تكهّن ان السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، ستشهد عجزا حجمه 50 مليار دولار هذا العام، ارتفاعا من 35 مليار دولار في 2019.