بنوك عربية
جاء في تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن معدل نمو الائتمان المحلي استقر عند مستوى 4.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر2019، مقابل 4.2 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر2018.
قروض الشركات والقروض الشخصية
وبحسب التقرير فقد شهد نمو اقراض الشركات تباطؤ في 2019 حيث بلغ 4.3 في المائة على أساس سنوي بعد ان بلغ 5.1 في المائة في 2018
وعرف نمو القروض الشخصية تباطؤ بدوره حيث بلغ 5 في المائة العام الماضي مقابل 6 في المائة في 2018، فيما بلغ نمو الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية 9 في المائة في عام 2019.
وقال التقرير إن نمو إقراض الشركات بلغ في سنة 2019 نسبة قدرها 4.3 في المائة يعود إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع العقاري بنسبة 9.3 في المائة، والذي استحوذ على 89 في المائة من إجمالي النمو في إقراض الشركات في العام 2019.
وكان الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاء قد عرف انخفاضا ملحوظا في سنة 2019 بنسبة بلغت 4.1 في المائة.
وأشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن القروض الشخصية عرفت نموا بنسبة 5 في المائة في سنة 2019، حيث حد النمو الضعيف نسبيا في القروض السكنية، من الارتفاع الكبير في القروض الاستهلاكية بـ 36 في المائة.
القروض الاستهلاكية
وشكلت القروض الاستهلاكية نسبة 58 في المائة من اجمالي الائتمان الممنوح للأشخاص على الرغم من أن هذه القروض الاستهلاكية لا تمثل سوى 10 في المائة فقط من إجمالي هذا الائتمان.
وتشير النظرة المستقبلية إلى توقع نمو أبطأ على صعيد القروض الاستهلاكية مقارنة بالطفرة المسجلة في العام 2019.
القروض السكنية
وأوضح التقرير أن النمو في القروض السكنية عرف نموا ضئيلا في 2019 بنسبة قدرها 2 في المائة، والتي تعتبر الأدنى مقارنة بالمستويات التي تم تسجيلها منذ عدة سنوات، مقابل نمو بنسبة 7 في المائة في 2017 و9 في المائة في 2018.
كما سجلت التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين نموا بنسبة 21 في المائة في 2019 مقابل 4 في المائة في سنة 2018، لتشكل بذلك حوالي 7 في المائة من إجمالي الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي بنهاية 2019.
وقال بنك الكويت الوطني، في تقريره، إنه على الرغم من عدم علم البنك بدوافع تلك القفزة، إلا أنه ربما تم تقديم جزء من تلك التسهيلات لبعض الشركات الأجنبية غير المقيمة والتي تقوم بتنفيذ مشاريع في الكويت.
نمو الودائع
وعلى صعيد الودائع جاء في تقرير البنك، أن نمو الودائع قد تباطأ إلى 0.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر 2019 نظرا لضعف ودائع القطاع الخاص، مقابل نسبة نمو قدرها 3.2 في المائة في كل من عامي 2018 و2017.
وقال البنك إن ضعف ودائع القطاع الخاص، الذي تراجع في الربع الرابع من عام 2019 بنسبة 1.7 في المائة، أدى إلى تسجيلها انخفاضا سنويا للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، كما تراجع عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) بنسبة 1 في المائة تقريبا على أساس سنوي في عام 2019.
وأشار البنك إلى تسارع وتيرة تدفقات الودائع الحكومية في الربع الرابع من 2019 التي ارتفعت بنسبة 6.4 في المائة على أساس ربع سنوي، وهو ما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 11.4 في المائة في كامل عام 2019. وعلى الرغم من هذا النمو القوي، إلا ان الودائع الحكومية ما زالت تمثل 17 في المائة فقط من إجمالي ودائع المقيمين.
السيولة المحلية
وقال التقرير إن السيولة المحلية في القطاع المصرفي الكويتي قد تراجعت في عام 2019، وذلك ما تبينه نسبة القروض إلى الودائع التي بلغت 88 في المائة في 2019 مقابل 85 في المائة في 2018.
كما أشار التقرير إلى أن الاحتياطات الإضافية قد شهدت تراجعا طفيفا خلال عام 2019 ما جعل بعض البنوك الكويتية، تسعى إلى اجتذاب المزيد من الودائع من الخارج.
وهو ما ساهم في نمو ودائع غير المقيمين بنسبة 55 في المائة في عام 2019 لتمثل بذلك حوالي 8 في المائة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الكويتي بما يعد أعلى نسبة مساهمة منذ أكثر من عشرة أعوام.