بنوك عربية
قالت “وكالة ستاندرد آند بورز” إن التركيز على قطاع العقارات التجارية في الكويت يمثل أحد مخاطر الائتمان الرئيسية للبنوك الكويتية، حيث يعتبر من أكثر الأسواق جذبا للمستثمرين في الداخل.
ويعود التركيز على قطاع العقارات في الكويت لعدة عوامل، مثل ارتفاع عوائده مقارنة بغيره من المجالات، إضافة إلى أنه لا يخضع لأي ضرائب، وأسعاره لا تشهد تحركات عنيفة، كذلك من شأن سياسة الحكومة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن تصبّ مباشرة في مصلحة القطاع التجاري، حيث إن إنعاش هذه المشاريع يعني المزيد من حركة الوحدات العقارية.
ومع ذلك تتوقع الوكالة تصحيح أسعار العقار خلال مدة تتراوح من 12 الى 24 شهرا مع تأثير محدود على النظام المصرفي للبلاد.
يشار الى ان البنك المركزي الكويتي يسعى إلى تحقيق الاستقرار المالي وسلامة القطاع المصرفي ومتانته، من خلال تطبيق أحدث المعايير وأفضل الممارسات العالمية بما في ذلك المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS لما لها من دور في تعزيز سلامة المراكز المالية في اطار تأصيل وتعميق اسس ومفاهيم الافصاح والشفافية.