بنوك عربية
توقّع محافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين ووزراء المالية نمّو الاقتصاد العالمي بشكل متواضع في عامي 2020 و2021، في البيان الختامي لاجتماعهم الأول الذي عُقد في الرياض خلال الفترة من 22 و23 فبراير الجاري.
وأكد الاجتماع اعتماد أدوات السياسات المتاحة لتحقيق النمو وللوقاية من المخاطر السلبية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز إمكانات النمو وأن تكون نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي على مستوى مستدام.
وركزّ الاجتماع على أهمية التجارة والاستثمار الدوليين لتعزيز النمو، والإنتاجية وإيجاد فرص العمل، والتنمية.
وشدّد الاجتماع على أهمية البنية التحتية كمحرك للنمو الاقتصادي والازدهار، ويمكن تطويرها باستخدام التقنية، وتعد الفوائد المحتملة للتوسع في استخدام التقنية في البنية التحتية كبيرة.
كما أكّد ضرورة تنفيذ اتفاقيات التعاون بين الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وغيرها من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز دور التأمين ضد المخاطر السياسية في تمويل التنمية من أجل حشد أقوى لموارد القطاع الخاص.
وشدد على أهمية الجهود المشتركة التي يبذلها المقترضون والمقرضون من القطاعين العام والخاص لتحسين مستوى شفافية الديون وضمان استدامتها ومضاعفة الجهود لمعالجة أوجه الضعف الناشئة عن الديون.
أشار الاجتماع إلى ضرورة تشجيع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى على مواصلة جهودهما لتعزيز قدرة المقترضين في مجالات تسجيل الديون ومراقبتها والبلاغ عنها، وإدارة الديون، وإدارة المالية العامة، وحشد الموارد المحلية.