بنوك عربية
استمع النائب العام المالي اللبناني، اليوم الاثنين 2 مارس، إلى إفادات 15 مسؤولا مصرفيا بشأن تحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي رغم أزمة السيولة التي تشهدها البلاد والقيود المشددة على حركة الأموال.
وحسب وكالات أنباء، فقد استمع النائب العام المالي اللبناني إلى إفادات رؤساء مجالس إدارة 14 مصرفا ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.
ومن المواضيع التي تم تناولها خلال عملية الاستماع أسباب تحويل الأموال الطائلة العائدة لأصحاب المصارف إلى الخارج، وهو ما أضعف السيولة في الأسواق المالية الداخلية، وأيضا عدم تمكين المودعين من السحب من حساباتهم بالدولار الأميركي والعملة الأجنبية، في حين أن هذا الحظر لا يسري على النافذين”.
وتطرق التحقيق أيضا إلى “عدم تمكين المودعين من إجراء تحويلات إلى الخارج يحتاجونها لضرورات التجارة أو حتى للطلاب في الخارج”.
وشمل التحقيق أيضا مسألة بيع سندات اليوروبوندز لمؤسسات مالية خارجية، رافضا الإفصاح عن الأسباب التي بررت بها المصارف أسباب هذه العمليات.
وكانت المصارف تمتلك 50 في المائة من سندات اليوروبوندز مقابل 11 في المائة لمصرف لبنان و39 في المائة لمستثمرين أجانب، وفق تقرير نشره “بنك أوف أميركا ميريل لينش” في نوفمبر الماضي.
ويتزامن الانهيار الاقتصادي الذي تواجهه لبنان مع اقتراب استحقاق تسديد جزء من الدين العام المتراكم عبارة عن سندات يوروبوندز بقيمة 1.2 مليار دولار، ما يثير جدلا وسط انقسام حول ضرورة التسديد في موعده في التاسع من مارس الحالي أو التخلّف عنه.