بنوك عربية
إلتحق لبنان الأسبوع الجاري مجموعة البلدان المتعثرة السداد لأدوات الدين الصادرة عنها، وبالتحديد سندات (اليوروبوند) المقومة بالدولار.
و أعلن حسان دياب رئيس حكومة لبنان،السبت الماضي 7 مارس ، تعليق دفع مستحقات لبنان من (اليوروبوند) بقيمة 1.2 مليار دولار، و أصبحت لبنان إزاء مشهد ضبابي، وسط توقعات ببدء مفاوضات إعادة هيكلة الدين بشكل رسمي مع حملة السندات.
و تعيش لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة، و صعد سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء إلى 2500 ليرة، بزيادة 65 في المائة، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرة.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية واسعة ترفع مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية.
وتوقعت تقارير منفصلة صدرت خلال الشهرين الجاري والماضي، تطابق فيها الرأي بضرورة إعادة هيكلة الدين العام المستحق على البلاد، بما فيها أدوات الدين وأبرزها السندات.
وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، مساء السبت، إن بلاده باتت على مشارف أن تصبح البلد الأكثر مديونية في العالم، بنسبة 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 150.
وذكر دياب أن لبنان يواجه استحقاقات لسداد سندات بقيمة 4.6 مليارات دولار في 2020، وأنه سيتخلف عن سداد ديونه لأول مرة في تاريخه؛ حيث سيتم تعليق سداد الدفعة الأولى المستحقة، الإثنين الماضي،9 مارس.
ولفت إلى أن الدين العام للبنان قد تخطى 90 مليار دولار، وأدى إلى تدني مستوى احتياطي العملة الصعبة.
حلّ التفاوض
اكّد جاد شعبان ،الباحث الاقتصادي أن التفاوض بين السلطة اللبنانية وحملة السندات سيأخذ وقتا طويلا، و أن لبنان سيتخلف عن سداد ديونه لأول مرة في تاريخه.
وصّرح شعبان للأناضول ان تعليق دفع المستحقات كان أمرا متوقعا وان : “استمرار تعثر المصارف ووضعها شروط قاسية على مدخرات الناس، تظهر أننا لسنا في وضع طبيعي، فالأموال التي كانت في المصارف استدانتها الدولة”.
واعتبر الباحث الاقتصادي أن “الحل في الوقت الحالي هو التفاوض مع الدائنين، وهذه الخطوة تعد بشكل جزئي إعلان نوع من التعثر”.
“يجب وضع فترة سماح بالدفع، بعدها يبدأ لبنان تسديد ديونه، بعد تأكد حملة السندات أن بيروت ستدفع مستحقاتها لصالحهم. يتزامن ذلك مع رزمة إصلاحات تطال قبل أصحاب الدخل المحدود والطبقة الوسطى، أولئك الذين استفادوا من النموذج الاقتصادي السابق”.
تدعيات التخلف
توقع نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس،أن أولى تداعيات تعليق تسديد السندات سيترجم بتخفيض التصنيف الائتماني للبنان، إلى درجة “د” أيّ إلى درجة التعثر وهي أدنى درجة على سلم التصنيفات.
وعارض نسيب غبريل الخطوة التي اتبعتها الدولة اللبنانية، شارحا: “كان من المفروض أن تقوم الدولة بخطوات أقل كلفة على الاقتصاد اللبناني، أي تسديد متوجباته لأن التعثر سيؤدي إلى خسارة لبنان مصداقيته”.
واعتبر أن “هذه الخطوات تضع القطاع المصرفي أمام دائرة الضبابية، “لأن تعليق التسديد هو ضربة للقطاع المصرفي الحامل لنحو 30 في المائة من الدين العام ،و الثقة مع الخارج لم تعد موجودة بسبب السياسات المتبعة”.
ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي،و يملك لبنان قرابة 286.6 طنا من احتياطات الذهب ضمن أصوله الاحتياطية ، ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي.