المركزي المصري يفرض قيودا جديدة على شركات الصرافة

بنوك عربية

قال علي الحريري سكرتير الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن البنك المركزي المصري فرض قيودا جديدة على شركات الصرافة فيما يتعلق بتداول العملات الصعبة مع العملاء.

وأوضح الحريري في تصريح صحفي، أن المركزي اشترط على تلك الشركات أن تتبع نفس الإجراءات المتبعة في البنوك.

وأشار علي الحريري إلى أتلك التوجيهات من البنك المركزي، والتي صدرت منذ ثلاثة أشهر، تلزم شركات الصرافة بالتحقق من هوية العملاء ومن السبب وراء القيام بتبديل العملة عن طريق طلب التقدم بالمستندات اللازمة.

وقال الحريري إنه سيتعين على الأفراد الذين يرغبون في تبديل الجنيه بالعملات الأجنبية أن يثبتوا الغرض وراء عملية التبديل، مع إبراز بطاقة الرقم القومي، وتقديم المعلومات الخاصة بمكان العمل، وجواز السفر مع تأشيرة سارية، وتذاكر رحلات الطيران.

وأشار إلى أنه سيتعين على الشركات أن تقدم المعلومات الخاصة بسجلها التجاري، كما سيتعين على الأجانب المقيمين في مصر التقدم بإقامة سارية، وعلى الدبلوماسيين التقدم بما يثبت جهة العمل قبل الحصول على العملة الأجنبية.

وأوضح الحريري أن شركات الصرافة تقوم بإرسال البيانات الخاصة بتعاملات الصرف الأجنبي ونسخ من المستندات المطلوبة إلى البنك المركزي بصورة يومية.

 

منشورات ذات علاقة

النقد العربي يبحث التركيب والتفكيك في صناعة المالية الإسلامية

02.8 % نمو الإقتصاديات العربية في 2024

84.16 مليار دولار أصول قطر المركزي نهاية يوليو