بنوك عربية
قام البنك المركزي الأردني، الاحد 15 مارس، بضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 550 مليون دينار أردني من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي.
وقال البنك إن هذا الاجراء يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة لاحتواء تداعيات أثر فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الأردني.
وأشار البنك في بيانه إلى أنه سمح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات خاصة المتوسطة والصغيرة منها والتي تأثرت بتداعيات الفيروس، إضافة إلى تخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية.
ودعا المركزي إلى تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الاقتصادية المتأثرة من آثار انتشار فيروس كورونا من شركات وأفراد.