بنوك عربية
قدّم مصرف البحرين المركزي، اليوم الثلاثاء 17 مارس، إجراءات تنظيمية لاحتواء التداعيات المالية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا لجميع المصارف والشركات المالية والشركات الصغيرة المالية ومزودي الخدمات الداعمة.
وأعلن مصرف البحرين المركزي منح أي مقترض متأثر فترة تأجيل للأقساط لمدة 6 شهور دون أي رسوم، أو فوائد إضافية، ودون زيادة بمعدل الفائدة ما لم يوافق المقترض على فترة أكثر، كما تنطبق هذه الإجراءات على حاملي بطاقات الائتمان.
كما شملت الإجراءات التي تناولت خسائر الائتمان زيادة عدد أيام التأخير إلى 74 يوما اعتبارا من 1 فبراير الماضي، فيما خفضت الإجراءات فترة المهلة لإعادة تصنيف التسهيلات الائتمانية المقيدة من 12 شهرا إلى 3 أشهر.
وخفّضت نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل الثابت للبنوك، التي تم تأسيسها محليا من 100 في المائة إلى 80 في المائة، وتخفيض معدل المخاطرة لـملاءة رأس المال من 75 في المائة إلى 25 في المائة .
وشدّد المركزي على البنوك والشركات المالية بتخفيضات تتعلق بمعاملات القروض العقارية الجديدة للمواطنين، وتحديد سقف المعاملات عن بعد بدون رقم سري إلى 50 دينارا.
وحدد المصرف المركزي الرسوم التجارية المفروضة على السحب عبر بطاقات الخصم إلى 0.8 في المائة.
وسيتم خفض الاحتياط النقدي الإلزامي إلى البنوك من 5 في المائة إلى 3 في المائة .
وأكد المصرف المركزي أنّه سيتم مراجعة جميع الإجراءات بعد ستة شهور من الآن من قبله.
وكان مصرف البحرين المركزي قد خفض سعر الفائدة الأساسي على الودائع، أمس الإثنين 17 مارس.
وكذلك خفض المركزي سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.5 في المائة إلى 0.75 في المائة، وسعر الفائدة على ودائع الأسبوع الواحد من 1.75 في المائة إلى 1 في المائة ، وتقليص سعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.20 في المائة إلى 1.45 في المائة.