بنوك عربية
أطلق البنك المركزي التونسي اليوم جملة من الإجراءات الاستثنائية
بهدف التخفيف من تداعيات وباء كورونا (COVID-19) ومعاضدة المجهود الوطني للحد من تداعيات هذه الظرفية الحرجة على مختلف القطاعات.
و تم في اطار السياسة النقدية اقرار التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساسية، لتبلغ 6,75 في المائة و هو ما سيمكن من تخفيف العبء المالي على الأشخاص الذين لديهم قروض لدى الجهاز المصرفي وهو ما سيوفر لهم مقدرة شرائية إضافية للحد من أثر تداعيات الظرفية الحالية عليهم.
الى جانب تخفيف الأعباء المالية على المؤسسات خاصة منها المتوسطة والصغرى حفاظا على ديمومتها وعلى ديمومة مواطن الشغل لديها.
كما يؤكد البنك المركزي في هذا الاطار على استعداده لتوفير السيولة اللازمة للبنوك حتى يتسنى لها مواصلة نشاطها للخروج من هذه الفترة الاستثنائية.
من جهة أخرى و حرصا من البنك على ضمان استقرار القطاع المالي، يعتزم البنك المركزي التونسي إصدار منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية يتضمن جملة من الإجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات الاقتصادية بما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على النسيج الاقتصادي وحماية مواطن الشغل.
و لتيسير هذه العملية وتعزيزا لقدرة القطاع المصرفي على مساندة المؤسسات الاقتصادية، سيتم توخي مرونة أكثر بخصوص معايير التصرف الحذر و ذلك على غرار عدم اعتبار إجراءات المساندة إعادة هيكلة للقروض وعدم أخذ مدة التأجيل بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات.
هذا، وسيبقى البنك المركزي التونسي حسب البيان الذي نشره اليوم و بالتنسيق مع وزارة المالية على استعداد تام لاتخاذ أي إجراء إضافي يستوجبه الوضع.
أما على مستوى الاجراءات في مجال الدفع و بهدف التقليص من تنقل الحرفاء الى فروع المؤسسات البنكية و بالتالي الحد من مخاطر انتشار و انتقال العدوى فقد تم اقرار تأمين استمرارية خدمات السحب النقدي من الموزعات الآلية و بصفة مجانية عبر إلغاء عمولة السحب من أي موزع آلي و ذلك بالتوازي مع تأمين البنوك لمخزون من البطاقات البنكية على ذمة العموم.