بنوك عربية
أعلن البنك المركزي العماني، الأربعاء 18 مارس عن عدد من الإجراءات الرقابية والتحفيزية لمساعدة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي على تجاوز تداعيات الأزمة على الاقتصاد الوطني.
وتمثلت هذه الإجراءات حسب بيان للمركزي العماني في خفض نسبة رأس المال الوقائي بنسبة 50 في المائة وذلك من 2.5 في المائة إلى 1.5 في المائة، إضافة الى رفع نسبة التسليف بمقدار 5 في المائة من 87.5 في المائة إلى 92.5 في المائة مع تسهيل الإقراض للقطاعات الإنتاجية بما فيها خدمات الرعاية الصحية.
كما قرر المركزي الاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد وأرباح القروض المتأثرة بتداعيات الوضع الراهن، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك لفترة ستة أشهر بأثر فوري وعدم تأثير ذلك على التصنيف الائتماني لها، الى جانب إعفاء القروض المرتبطة بتمويل مشاريع حكومية لسنة 2020 من التصنيف الائتماني لمدة ستة أشهر وذلك بما يتوافق مع التعليمات الواردة للبنك المركزي في التعاميم الصادرة سابقا في هذا الشأن.
واكد المركزي العماني انه سيقوم بتخفيض الرسوم الحالية المفروضة على مختلف الخدمات المصرفية وعدم إضافة أي رسوم جديدة خلال العام 2020، مع خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس إلى 0.50 في المائة ورفع المدة القصوى لعمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر.