بنوك عربية
ثبتت وكالة موديز التصنيف الائتماني، الأربعاء 1 ابريل، الترقيم السيادي لدولة الكويت عند المرتبة “AA2”
وأشارت الوكالة الى ان الانتشار السريع والواسع النطاق لفيروس كورونا المستجد وتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط والأصول خلق صدمة ائتمانية شديدة وواسعة النطاق في العديد من القطاعات والمناطق والأسواق، موضحة أن “الآثار الائتمانية مجتمعة لهذه التطورات غير مسبوقة”.
وقالت الوكالة إنها ستقوم بتقييم قدرة البلاد على تعديل استراتيجية تمويل عجز الموازنة في ظل عدم إصدار قانون جديد للدين العام إذ أن هذا الوضع سيسرّع من استنفاد الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام.
كما ذكرت الوكالة أنها ستقوم كذلك بتقييم استجابة السياسات الحكومية في منع الموازنة العامة من توسيع العجز المالي إلى نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مبينة أن الجدارة الائتمانية ستصبح أضعف بكثير من التقديرات الحالية في حال عدم وجود مصادر جديدة للتمويل.
وأكدت “موديز” أن الجدارة الائتمانية للكويت لا تزال مدعومة بالأصول الضخمة لصندوق الأجيال القادمة التي تمثل غالبية أصول صندوق الثروة السيادي بافتراض أن “بعض هذه الأصول يمكن استخدامها إذا لزم الأمر لتلبية المتطلبات التمويلية للموازنة العامة للدولة”.