بنوك عربية
قال محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، إن التدابير التحفيزية التي اتخذتها دول المجلس وبالأخص تقديم برامج دعم لإعادة جدولة التسهيلات وقيام البعض بتأجيل سداد الأقساط المستحقة دون تكاليف أو رسوم أو فوائد أو أرباح إضافية لن تؤدي تلقائيا إلى زيادة مخاطر الائتمان في ضوء المعايير الاحترازية قيد التطبيق.
وأكدوا، في اجتماع الـ 74 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، متانة القطاع المصرفي في دول المجلس وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات.
وناقشت اللجنة الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء للتصدي للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس “كورونا” المستجد وتأثيرها المالي على القطاع المصرفي.
وشددت اللجنة على أهمية قيام مدققي الحسابات بممارسة المرونة المتوفرة في المعيار المحاسبي (IFRS-9)، على اعتبار أن الافتراضات السابقة لم تعد تعكس وضع مستوى المخاطر الائتمانية في الوقت الحاضر والمستقبل.
وأكدت اللجنة ضرورة عمل الجهات التمويلية مع مدققي الحسابات لإجراء معالجة محاسبية متزنة ومنطقية للأقساط المؤجلة، و الأخذ بالاعتبار الدعم المقدم من دول مجلس التعاون والوضع الاقتصادي الراهن.