بنوك عربية
قال خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس ،اليوم الأربعاء 8 أبريل، إن رفضهم الموافقة على مراجعة حساب المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي جاء نتيجة وجود مخالفات للقانون الليبي ارتكبتها البعثة الأممية المسؤولة عن الموضوع.
وأوضح شكشك بأن الديوان يملك قوانين تتعارض مع ما تم إجراءه من قرارات بشأن اختيار شركة أجنبية لمراجعة حسابات المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد طالب في وقت سابق من مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يسمح للبعثة الأممية لدى ليبيا بالمساعدة في مراجعة حسابات المصرف المركزي بطرابلس وبنغازي.
وقال شكشك إن ديوان المحاسبة قد نبّه المجلس الرئاسي والبعثة الأممية بأن الإجراءات المتخذة في اتجاه مراجعة حسابات المصرف المركزي تتعارض مع القوانين المحلية و طالب البعثة بضرورة العمل وفق القوانين الليبية.
و أشار خالد شكشك إلى ضرورة العمل على إيجاد صيغة تتماشى مع القوانين الليبية لإنجاح مشروع توحيد المركزي .
وينص قانون المصارف رقم واحد لسنة 2005 بأن يتولى جهاز الرقابة المالية والفنية أي ديوان المحاسبة مراجعة حسابات المصرف المركزي بصورة حصرية.
كما ينص القانون رقم 116 لسنة 1973 بأنه لايجوز مزاولة مهنة المحاسبة أو مراجعة في الدولة الليبية لأشخاص غير ليبيين.