بنوك عربية
أعلن مصرف قطر الإسلامي “المصرف” عن بدء استقبال طلبات شركات القطاع الخاص المؤهلة للاستفادة من برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات فيروس كورونا كوفيد-19.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذا للمرسوم الداعم للقطاعات الاقتصادية والمالية في قطر، حيث خصصت الحكومة القطرية ضمانات تصل قيمتها إلى 3 مليارات ريال قطري للبنوك المحلية للمساعدة في التخفيف من تداعيات الأزمة الراهنة على القطاع الخاص.
وسيعمل البرنامج على تخفيف جزء من الصعوبات التي ستواجه الشركات المحلية الخاصة في سداد المدفوعات قصيرة الأجل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كرواتب الموظفين والإيجارات.
ويأتي البرنامج لضمان تمويل بنسبة 100 في المائة من قبل حكومة دولة قطر، وبإدارة بنك قطر للتنمية، بهدف مساعدة الشركات الخاصة المتأثرة من جراء الوضع الراهن، لتجاوز صعوبات سداد رواتب الموظفين وفق نظام حماية الأجور (WPS) خلال الأشهر الثلاثة، أبريل، مايو، ويونيو من العام الحالي وستدفع على أساس شهري، وذلك بالإضافة إلى مستحقات الإيجار للمصانع، ومرافق الأعمال، والمستودعات، وسكن العمال حيث سيتم دفعها شهريا خلال الفترة الزمنية المذكورة.
وقال باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف “يعتبر المصرف أحد السباقين والداعمين بشكل كامل لإجراءات الحكومة القطرية ومصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية لمساعدة الشركات المحلية المتأثرة من جراء أزمة فيروس كورونا “.