بنوك عربية
قال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، أمس الأحد 12 أبريل، إنه لا يلوم البنوك في التعامل مع “إن إم سي للرعاية الصحية” الإماراتية و أن البنوك لا تحتسب لعملية نصب واحتيال وأن الإدارة مسؤولة عن ضياع هذه الأموال.
وأشار عبد العزيز الغرير إلى أن ردّ المصارف الإماراتية في مواجهة هذه الأزمة يجب أن يكون منسقا وأنه من مصلحة الدائنين في هذه المرحلة استمرار الأعمال التشغيلية للمجموعة لضمان استرداد أموالهم.
ويشار إلى أن إجمالي القروض والانكشافات المعلنة من قبل البنوك الإماراتية لشركة “إن إم سي الصحية”وشركتيها الشقيقتين “فينابلر” و”الإمارات للصرافة” قد بلغ 3 مليار درهم إماراتي، ما يعادل 2.47 مليار دولار أمريكي، و هي ما تشكّل نحو 37 في المائة من إجمالي قروض المجموعة.
وأصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قرارا يوم الخميس الماضي بتعيين شركة “ألفاريز اند مرسال” حارسا قضائيا على شركة “إن إم سي للرعاية الصحية” استجابة للطلب المقدم من طرف بنك “أبوظبي التجاري”.
وبلغت ديون مجموعة “إن إم سي للرعاية الصحية” 6.6 مليار دولار حسب ما أفصحت عنه لبورصة لندن مؤخرا.