بنوك عربية
ناقش عبد الحميد سعيد، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسلطان المنصوري ،وزير الاقتصاد الإماراتي تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بخصوص الإجراءات العملية التي سيتم تطبيقها في المرحلة المقبلة لمواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة “كورونا” و دعم قطاعات الأعمال.
وجاء هذا النقاش في اجتماع اليوم،السبت 18 أبريل،الذي إنعقد “عن بعد” بهدف حشد الجهود للتعامل مع تداعيات “كوفيد-19″على الإقتصاد الإماراتي .
وطرح الاجتماع الآليات المطروحة لسرعة تحويل حزمة التحفيزات المقدمة من المصرف المركزي والبالغة 256 مليار درهم إماراتي، ومتابعة إجراءات التنفيذ مع البنوك بما ينعكس بصورة إيجابية على قطاع الأعمال والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة و المواطنين .
وتمت مناقشة مجموعة من المحاور التي تصب في دعم الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات والأنشطة المتأثرة، من أبرزها تخصيص حصص معينة من حزم التحفيز المرصودة من المصرف لدعم شركات التأمين الوطنية وتسهيل التمويل بضمان الأسهم وما يرتبط بها من وضع ضوابط مناسبة للاستدعاء والتسييل والضمانات الأخرى.
كما تناول الاجتماع التعاون بين المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع في تدشين مبادرة المقاصة النقدية (RTGS) التي من شأنها دعم جهود ترقية الأسواق المالية في الإمارات.
وأكد عبد الحميد سعيد،محافظ المركزي أن حزمة الدعم التي أطلقها المركزي ستساهم في توفير مرونة هيكلية أكبر للإقراض الذي سينعكس إيجابيا على قطاع الأعمال ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقليل آثار التباطؤ في النشاط الاقتصادي و وضع المعايير الملائمة للاحتراز الكلي لدعم أنشطة القطاع العقاري .