بنوك عربية
أعلن محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، الاثنين 20 أبريل، وضع الضوابط للتمويل الميسر المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأشار الهاشل، عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء، إلى أن المقصود بالمتضررين هي المؤسسات التي كانت تقدم قيمة مضافة، وتقوم بأنشطة حيوية في الاقتصاد الوطني، وتعمل بكفاءة قبل الأزمة الحالية وتضررت أوضاعها نتيجة الأحداث الراهنة.
وأوضح الهاشل أنه سيتم تقديم سيولة لهذه المؤسسات عن طريق البنوك الكويتية، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتغطية احتياجات تلك المؤسسات والقطاعات، وتمنع تحول أزمة السيولة قصيرة الأجل التي تعانيها حاليا إلى أزمة ملاءة.
وأضاف الهاشل أن الهدف من تمويل تلك المؤسسات هو الحفاظ على العمالة الوطنية في القطاع الخاص والتي يقارب عددها 73 ألف مواطن ومواطنة، مؤكدا بأن الضوابط تشمل كذلك زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص مع نهاية العام المقبل.
وأكد الهاشل بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستحصل على تمويل مشترك من قبل البنوك المحلية والصندوق الوطني تمتد فترته من سنتين إلى 3 سنوات على ألا تتجاوز الفائدة معدل 2.5 في المائة سنويا بحيث تتحمل الدولة الفائدة عن السنتين الأولى والثانية في حين يدفع العميل بحلول الثالثة للتمويل المقدم من البنوك فقط والذي تقدمه من مواردها الخاصة.