بنوك عربية
أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الإئتماني عن توقعاتها بتحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.4 في المائة في نهاية العام المالي الجاري 2019/2020 والذي ينتهي في شهر يونيو المقبل.
وأشارت الوكالة، في تقرير لها، إلى أن تدابير الإصلاح الاقتصادي التي أنجزتها الحكومة المصرية، والتي أسفرت عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة شكلت سببا رئيسا وراء قوة الاقتصاد في مواجهة تداعيات تفشي فيروس “كورونا”، وأدى إلى تقليل مخاطره على الاقتصاد والطبقات الاجتماعية المختلفة.
وأوضحت “موديز” أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق متوسط نمو بلغ 5.4 في المائة خلال العامين الماضيين.
وأشارت الوكالة إلى مواصلة الحكومة المصرية، في تنفيذ إصلاحات داخل بيئة مناخ الأعمال، مثل القوانين المتعلقة بالاستثمار أو الإفلاس إلى جانب تحسين آلية تخصيص الأراضي، يسهم في تدعيم نمو وقوة الاقتصاد المصري.
وحذرت “موديز” من أن التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا ربما تتبلور بشكل أكثر وضوحا خلال العام المالي المقبل 2020- 2021 مع توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي إلى 2.7 في المائة حال استمرار تسبب كورونا في تعطل قطاع السياحة والاستثمارات والنشاط التجاري.
