بنوك عربية
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني عن تثبيت تصنيفها للاقتصاد المصري عند مستوى B2، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ومنحت “موديز” هذا التصنيف بفضل ما وصفته بسجل حافل بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي جعلت أداءه أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.
وأشارت وكالة موديز، في تقرير لها، إلى أن نظرتها الائتمانية للاقتصاد المصري تنبع من تزايد قدرته التنافسية المدعومة بتحسّن أداء العملة المحلية عقب قرار تحرير سعر صرف العملة في 2016، وتطوير حقل ظهر للغاز الذي ساهم في تدعيم النشاط الاستثماري بقطاعات الطاقة وغيرها من القطاعات الأخرى.
وأوضح تقرير الوكالة أن ثمار الإصلاحات الاقتصادية لمصر والتي تمثلت في توفر احتياطي قوي من النقد الأجنبي وقاعدة تمويل محلية واسعة النطاق وواردات تكفي تغطية مدفوعات الدين الخارجية أسهمت جميعها في خلق منطقة عازلة تجنب الاقتصاد المصري عاصفة نزوح رؤوس الأموال التي اجتاحت غيره من الأسواق الناشئة في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا.
وأشارت إلى أن الإصلاحات الهيكلية تضمنت تطبيق القيمة المضافة وتحرير منظومة أسعار الوقود الي جانب الحفاظ على التعديلات المالية المستدامة وخفض أسعار الفائدة بما يتماشى مع نطاق التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي.
ومنحت الوكالة الائتمانية درجة B2 في تقييمها لفاعلية السياسة المالية المتبعة في مصر لتعكس التحول الهيكلي نحو تحقيق فوائض أولية للحكومة ابتداء من العام المالي 2019، والاتجاه نحو توفير فائض بنسبة 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على مدى السنوات القليلة القادمة، وإن كان سيتعرض حاليا لضغوط على المدى القريب ناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
كما منحت “موديز” درجة Ba لكفاءة السياسات النقدية والاقتصادية الكلية بمصر، عاكسة نجاح جهود البنك المركزي في ابقاء مستوى الأسعار مستقرا نسبيا منذ أن قرّر تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في2016 حتى يوليو من العام الماضي، لتسجل بعدها معدلات التضخم تراجعات قياسية متتالية تتماشى مع النطاق المستهدف من قبل البنك.