بنوك عربية
أشار تقرير البنك الدولي بعنوان “مؤشر الإقتصاد الكلي و الفقر”في 20 أبريل الجاري،إلى أن النمو الإقتصادي العام بالإمارات قد ظل دون تغير عند 1.7 في المائة في العام الماضي بالرغم من إنتعاش قطاع الهيدروكربونات،بسبب المصاعب في القطاع غير الهيدروكربوني و لاسيما في زيادة المعروض من العقارات و تشير التقديرات الرسمية لخبراء صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و حكومة الإمارات إلى إنخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الغير نفطي إلى 0.3 في المائة في الربع الثاني من العام الماضي.
و أكد التقرير الذي أعده “قطاع الممارسات العالمية للفقر و العدالة” و”قطاع الممارسات العالمية للإقتصاد الكلي والتجارة و الإستثمار” للبنك الدولي ،إلى أن النمو الإقتصادي في العام الجاري في حالة شديدة من عدم اليقين بسبب جائحة “كوفيد-19″المستجد وتراجع أسعار النفط،مما دفع بالمركزي الإماراتي إلى إتباع تحفيزات مجلس الإحتياطي الفيدرالي من تخفيضات في أسعار الفائدة في أكتوبر الماضي و مارس الماضي ،وسط مخاوف تداعيات جائحة “كورونا”و ضعف نمو السيولة المحلية في العام الماضي و إنعكاس تراجع الطلب و ضعف سوق العقارات.
و حسب التقرير فقد إرتفغت الودائع بتحفيز من الهيئات المرتبطة بالحكومة و الودائع الحكومية،و زاد الإقراض الحكومي،كما قفز الإقراض للقطاع الخاص يشكل معتدل و أصبح التضخم سلبيا في العام الماضي مع تراجع النشاط و تبدد أثار الضريبة المضافة.
و أضاف تقرير البنك الدولي أن القيود المفروضة على السفر بالسياحة و التباعد الإجتماعي سيؤدي إلى تقليص الإستهلاك المحلي، مبينا أن الإمارات قد نفذت إستراتيجية لإحتواء جائحة”كورونا”و إلغاء مجموعة من الأحداث الرياضية و تشديد إجراءات السفر.
وتناول التقرير التطورات الإقتصادية العالمية في ظل أزمة “كورونا”، بالنظر إلى وضع الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للخدمات اللوجيستية و إعادة التجهيز ،وأكد التقرير أن التباطئ العالمي و تعطيل سلاسة التوريد سيؤثران بشكل ملحوظ على قطاعها الغير نفطي ،و الذي كان يواجه بالفعل ضعف ثقة الشركات و ضعفا في سوق العقارات مند فترة طويلة.
و بين التقرير تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.1 في فبراير و هو أقل من مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو سلبي و ذلك للمرة الأولى منذ أزمة عام 2009،و توقع التقرير تداعيات إرتفاع إنتاج النفط على إقتصاد الإمارات و تحديدا بدبي و أبو ظبي و ضعف سوق العقاراتو تباطئه.
العقارات الإماراتية
و بين التقرير تواصل تباطئ في العقارات بسبب زيادة العرض و تراكم الديون المرتبطة به ،حيث إنخفض متوسط أسعار المساكن في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 7 إلى 7.5 في المائة على أساس سنوي لدبي و أبو ظبي،كما سجل رصيد الموازنة الكلي الإماراتي عجزا.
رصيد الموازنة الكلي
وتشير التقديرات أن رصيد الموازنة الكلي سجل عجزا قدره 1.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للعام الماضي،مقارنة بفائض قدره 1.2 في المائة في عام 2018، وتشير التقديرات أن نمو الإيرادات في عام 2019 متواضع مع انخفاض أسعار النفط و تخفيف الرسوم و على الرغم من تطبيق ضريبة القيمة المضافة ،فإن زيادة الإرادات تأكلت بسبب ارتفاع الإنفاق.
و أكد التقرير أن أبو ظبي قد أصدرت سندات سيادية بقيمة 10 مليار دولار امريكي في سبتمبر الماضي لتمويل العجز وقد ظل هناك فائض في رصيد العجز التجاري إضافة إلى إرتفاع إنتاج النفط في أبو ظبي و دبي تحديدا ، مما إنعكاس سلبا على الإقتصاد الإماراتي.
تداعيات نمو الناتج المحلي النفطي
وفيما يتعلّق بتأثير نمو الناتج المحلي النفطي في ظل أزمة كورونا، فمن المتوقع أن يشتد الضرر على إقتصاد دبي،مع غياب تنشيط إتفاقية (أوبك+) و نشوب حرب أسعار طويلة ستودي إلى إرتفاع إنتاج النفط مما سيعزز نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي،و حسب تقرير البنك الدولي يتركز هذا التأثير في أبو ظبي إذا إضطرت إلى تأجيل معرض “إكسبو” العالمي في العام الحالي،ما سيؤدي إلى إنكماش النمو الإجمالي في العام الجاري.
كما تكهن البنك الدولي في التقرير بعودة التضخم المعتدل مع إنتعاش النمو الاقتصادي،خاصة مع إستئناف عمل سلاسة التوريد و إكتشاف حقل غاز يبلغ 80 تريليون قدم مكعب في فبراير الماضي، و هو ما يحفز قطاع الهيدروكربونات إذا تحسنت الأسعار العالمية،وأشار التقرير أنه و بالرغم من الإنتعاش الملحوظ لقطاع الهيدروكربونات فقد ظل النمو الإقتصادي العام بالإمارات في العام الماضي مستقرا و ذلك بسبب مصاعب قطاع غير الهيدروكربوني،لاسيما من زيادة المعروض من العقارات.
.