بنوك عربية
توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني انكماشا في العام الحالي بنسبة 2.5 في المائة، وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية منذ أوائل مارس الماضي لوقف انتشار تفشي جائحة كورونا، على الرغم من فعاليتها في الحد من انتشار الفيروس، يبدو أنها أدّت إلى تعطل النشاط الاقتصادي، خاصة في الضفة الغربية.
وأوضح البنك الدولي في تقريره ” الأراضي الفلسطينية: الآفاق الاقتصادية – أبريل 2020″ أن تقديرات النمو في عام 2019 كانت ضعيفة حيث وصلت إلى 0.9 في المائة مع تعطل النشاط الاقتصادي لمعظم العام بسبب أزمة المالية العامة.
وذكر التقرير أن هذا النمو الضعيف هو نتيجة تسجيل قطاع غزة الحد الأدنى من النمو الإيجابي بعد الركود الحاد في عام 2018، (-3.5 في المائة)، بينما من المتوقع أن يصل النمو في الضفة الغربية في عام 2019 إلى أدنى مستوى خلال السنوات الخمس الماضية (1.1 في المائة)، منخفضا من 2.3 في المائة في 2018.
فجوة تمويلية بمليار دولار
وبالنسبة إلى المالية العامة، قال تقرير البنك الدولي إن توقعات تحويل إيرادات المقاصة خلال العام الحالي إيجابية للغاية، ومع ذلك فإن الإنفاق الإضافي من قبل السلطة الفلسطينية للتصدي لجائحة كورونا، والمقدّر بنحو 120 مليون دولار، سيرهق الميزانية خاصة أنه من المتوقع أن يصل تمويل المانحين إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد عند 266 مليون دولار.
وأضاف التقرير أنه حتى مع الإجراءات المقررة لتقنين بعض الإنفاق العام، لن تكفي المدخرات لتعويض النفقات الإضافية المرتبطة بجائحة كورونا مما يؤدي إلى فجوة تمويلية (عجز بعد المنح) يتجاوز الـ 1 مليار دولار.
ووفقا لتقرير البنك الدولي فإنه وفي ضوء حالة عدم اليقين السائدة على صعيد السياسات فإن توقعات معدل الفقر غير واردة في هذه الجولة لآفاق الاقتصاد الكلي، بيد أنه مع تراجع تدفقات الإعانات، وتفشي جائحة كورونا، والانخفاض المتوقع في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، والانخفاض المحتمل في التمويل المقدم من المانحين، فمن المتوقع أن تتأثر مستويات رفاهة السكان ومداخيلهم تأثرا سلبيا.
أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني
وتطرّق التقرير إلى مختلف المخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، حيث أشار إلى وجود مخاطر سلبية كبيرة تلقي بظلالها على آفاق الأوضاع، إذا لم تتم السيطرة على تفشي فيروس كورونا قريبا وانتشر إلى غزة، فسيكون تأثيره على النشاط الاقتصادي وسبل العيش شديدا.
وفي ظل هذا السيناريو، من المتوقع اتخاذ إجراءات صارمة بما في ذلك إغلاق كامل للضفة الغربية وقطاع غزة وحظر على الحركة بين المدن.
كما أعلن ممثلو القطاع الخاص عن خطط لخفض الأجور بنسبة 50 في المائة، وسيكون التأثير الأكبر من خلال قرار بوقف دخول أكثر من 140 ألف عامل فلسطيني إلى إسرائيل، حيث يمثل هؤلاء العمال وأسرهم ثلث الاستهلاك الخاص بالنظر إلى أن متوسط راتبهم أعلى 2.3 مرة مما هو عليه في الأراضي الفلسطينية. ومن المتوقع أن يكون لانخفاض عدد السياح من آسيا وأوروبا تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي.
وشدّد تقرير البنك على أن الافتقار إلى أدوات السياسة التي تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية مثل التحفيز المالي، أو ضخ السيولة، أو الاقتراض الخارجي يمكن أن يترك الاقتصاد معرضا لمخاطر بالغة وضعيفا للغاية.
وأوضح التقرير أن سلطة النقد الفلسطينية قد اتخذت بالفعل بعض القرارات للحد من تأثير تفشي المرض مثل تدابير السماح في سداد الائتمان الممنوح، ومع ذلك، من المتوقع أن يكون التأثير على الطلب والاستهلاك شديدا، وبالتالي يمكن أن ينكمش الاقتصاد بأكثر من 7 في المائة بموجب هذا السيناريو.