بنوك عربية
أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الإثنين 27 أبريل، عن إدخال تعديلات على نظام تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك، “نظام الإيبور”، الذي تمّ إصداره في 15 أبريل 2018.
وأكد المركزي أنه قد تم إتخاذ قرار إدخال هذه التعديلات بعد التشاور مع أعضاء لجنة الإيبور الإستشارية (EAC)، بناء على ملاحظات وتوصيات تقارير الرقابة السنوية المتعلقة بعمليات تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك وإجراءات الحوكمة ذات الصلة.
وإتفقت اللجنة على إدخال تعديلات أولها خاصة بالعوامل المحددة لتحديد أسعار الفئة الأولى وهي التي تخص جميع المعاملات ما بين البنوك غير المضمونة، والعوامل المحددة لتحديد أسعار الفئة الثانية التي تخص الودائع المؤسسية غير المضمونة الواردة من الكيانات ذات الصلة بالحكومة، والشركات والمؤسسات المالية غير البنكية من 20 مليون درهم إماراتي إلى 10 ملايين درهم إماراتي .
ومن العوامل التي تم تعديلها ما يترتب التوقيع على وثيقة السياسة، المبادئ التوجيهية الداخلية المتعلقة بتحديد الأسعار (IRSG) لكل بنك مشارك في “لجنة الإيبور”، إما من قبل رئيس الإمتثال أو من قبل لجنة مسؤولة عن الإمتثال، شريطة أن يكون رئيس الإمتثال عضوا فيها.
ومن تلك التعديلات أن يتم إعتماد تغييرات على وثيقة الـ(IRSG) لكل بنك شارك “لجنة الإيبور”، إما من قبل مجلس إدارة البنك المعني، أو من قبل لجنة مشكلة، أو منبثقة من داخل مجلس إدارتها، على أن يتم تقديم هذه التغييرات إلى المصرف المركزي للمصادقة عليها قبل تطبيقها.
وكان المركزي قد أصدر في منتصف عام 2018 نظاما جديدا بشأن تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك “نظام الإيبور”، وتم إعداد هذا النظام على نحو يتماشى مع توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).