بنوك عربية
قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، إن بلاده ستطلب دعما نقديا ثانيا من صندوق النقد الدولي، إلى جانب الحصول على برنامج للدعم الفني.
وأوضح مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، أمس الأحد 26 أبريل، مع محافظ البنك المركزي المصري، أن خطة الإصلاح الاقتصادي لا تزال طويلة في الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن نجاح برنامج الصندوق خلال الفترة الماضية مكّن الحكومة من مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وتقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع “RFI” وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني “SBA”.
وقالت رئاسة الوزراء في بيان لها “يهدف الطلب لتعزيز قدرات مواجهة أزمة فيروس “كورونا” ، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي”.
وأضافت الحكومة المصرية، في بيانها، أنه يهدف أيضا لاستمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية.
وقال البيان إن المباحثات بشأن هذا الطلب وصلت إلى مرحلة متقدمة.
وأضاف البيان “يُعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمرا مهما لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية”.
وقالت الحكومة إن سياسات هذا البرنامج الاقتصادي أثبتت خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة حيث إن تحقيق فائض أولي بنسبة 2 في المائة من الناتج المحلي وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق في نوفمبر 2016 على تقديم مساعدة مالية لمصر بقيمة 12 مليار دولار على 6 شرائح، لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والقابل للاستمرار.