بنوك عربية
طالب إتحاد رجال الأعمال العرب في دراسة بعنوان “الوضع الإقتصادي في الدول العربية ما بعد فيروس كورونا المستجد”، نشرها اليوم الأربعاء 20 مايو، البنوك والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بتخفيض أسعار الفائدة والإحتياطات النقدية الإلزامية وذلك لزيادة حجم التمويل المصرفي للقطاع الخاص لمساعدته على تجاوز تبعات جائحة كورونا الإقتصادية.
وشدد الإتحاد على ضرورة الاستجابة السريعة والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية لدعم الطلب وتوفير التمويل اللازم والسيولة لمختلف القطاعات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا، من خلال البنوك المركزية والتجارية والإستثمارية والمتخصصة ومؤسسات التمويل وصناديق وحسابات التبرعات الخاصة.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة تشجيع التجارة الإلكترونية والصيرفة وتطويرها، وتشجيع وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والإقتصاد الرقمي الذي أثبت نجاعته خلال الجائحة.
ودعت الدراسة الى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق التكامل الإقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبذل جهود حثيثة لتفعيل مشروع التعاون الإقتصادي العربي وتطبيق سياسات إقتصادية بإجراءات جوهرية على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية والسوق المالي.
كما دعت الدراسة الدول العربية المصدرة للنفط، بإعادة هيكلة إقتصادها وتنويع مصادر دخلها في ظل إنخفاض أسعار النفط بوتيرة متسارعة مع إنتشار الوباء، وضرورة إعادة النظر بشكل العلاقات الإقتصادية والسياسية والإتجاه نحو الأفق الآسيوي كالصين وروسيا واليابان وإندونيسيا وباكستان والهند.