بنوك عربية
أصدر رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، اليوم الجمعة 22 مايو، قرارا بتنظيم العمل بالشيكات الإلكترونية القابلة للتداول، والذي بدأ العمل به، بحيث تسري على الشيك الإلكتروني الأحكام المقررة للشيكات الورقية، وإقتصر قرار الخدمة الجديدة على بنوك التجزئة المشاركة في نظام المقاصة والمستوفية للمتطلبات التشغيلية.
وبيّن القرار أنه يتعين على المشغل الإلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات وفقا لما هو مقرر في القوانين ذات العلاقة، والإلتزام بالمعايير الخاصة بإدارة السجلات الإلكترونية التي يحددها المصرف، فضلا عن حماية المعلومات وعدم السماح بالدخول غير الآمن.
وأوضح محافظ مصرف البحرين المركزي، أن على المشغل وضع قواعد خاصة بتشغيل النظام، تتضمن قواعد خاصة بحفظ المعلومات وأمنها والتخلص منها وإنهاء النظام بشكل نهائي، وتشترط موافقة المصرف على هذه القواعد قبل العمل بها، ويجب على المشغل الإعلان عن هذه القواعد بالوسائل التي يحددها المصرف.
وأشار قرار إلى أنه لا يجوز تقديم خدمة الشيكات الإلكترونية إلا لبنوك التجزئة المشاركة في نظام البحرين لمقاصة الشيكات والمستوفية للمتطلبات التشغيلية، ويكون مقابل الوفاء في الشيكات الإلكترونية بالدينار البحريني، ويجوز للمصرف الموافقة على عملات أخرى، وبموجب القرار، يتعين على المشغل الإلتزام بالأوامر الصادرة عن المصرف في شأن تاريخ البدء في تشغيل النظام، أو تاريخ وقف العمل به.