بنوك عربية
أشار إتحاد المصارف العربية في تقرير صدر مؤخرا، بعنوان “تطورات القطاع المصرفي العربي وإجراءات تخفيف تداعيات إنتشار فيروس كورونا”، إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي قد قفزت بنسبة 7.1 في المائة، حيث بلغت حوالي 3.71 تريليون دولار أمريكي في نهاية العام المنقضي مقارنة بـ 3.45 ترليون دولار أمريكي، بنهاية عام 2018، وهي تٌشكل حوالي 137 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وأكد التقرير نمو الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي بنحو 5.6 في المائة، حيث قدرت بـ 2.34 ترليون دولار أمريكي بنهاية العام السابق، مقارنة بـ 2.21 ترليون دولار أمريكي بنهاية الـ2018 ، وسجلت حسابات رأس المال إرتفاعا بـ 7.5 في المائة مقارنة بـ 402 مليار دولار أمريكي بنهاية 2018، لتبلغ 432 مليار دولار أمريكي في نهاية 2019 .
وحسب تقديرات إتحاد المصارف العربية فقد زاد حجم الإئتمان الذي ضخه القطاع المصرفي في الإقتصاد العربي بنسبة 7 في المائة مقارنة بعام 2018، حيث بلغ نحو 2 ترليون دولارأمريكي، وهو مايشكل 75 من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وأكد التقرير أن حجم موجودات القطاع المصرفي العربي تتفاوت من بلد لأخر.
موجودات القطاعات المصرفية العربية
إستحوذ القطاع المصرفي الإماراتي على المرتبة الأولى من بين 17 قطاعات مصرفيا عربيا، بحوالي 840.3 مليار دولار أمريكي في العام السابق، تلاه القطاع المصرفي السعودي بموجودات مجمعة بلغت 701.6 مليار دولار أمريكي، وجاء القطاع القطري في المرتبة الثالثة بـ 430.3 مليار دولار أمريكي.
وحسب الإتحاد قدرت موجودات القطاع المصرفي المصري، الذي إحتل المركز الرابع بحوالي 368.8 مليار دولار أمريكي، ثم تلاه القطاع الكويتي بـ 230.5 مليار دولار أمريكي بنهاية الفصل الثالث لعام 2019.
وجاء القطاع اللبناني في المركز السادس بحجم موجودات قدر بـ 213.8 مليار دولار أمريكي، فالبحريني بنحو 204.9 مليار دولار أمريكي، فالمغربي بحوالي 149 مليار دولار أمريكي، فالجزائري بـ136 مليار دولار أمريكي بنهاية الفصل الأول من 2019، فالعراقي بـ 110 مليار دولار أمريكي عن نهاية الفصل الثالث لـ2019.
وبين إتحاد المصارف العربية أن القطاع المصرفي العُماني قد تحصل على المرتبة 11 بحجم موجودات مجمّعة بلغت الـ 92.7 مليار دولار أمريكي، فالليبي بنحو 80 مليار دولار أمريكي، تلاه الأردني بـ75.7 مليار دولار أمريكي، فالتونسي بـ 44.6 مليار دولار أمريكي بنهاية الفصل الثالث من 2019، فالفلسطيني بـ17.9 مليار دولار أمريكي، فالسوداني بقرابة 12.2 مليار دولار أمريكي في نهاية الفصل الأول من 2018، فالموريتاني بـ 3.5 مليار دولار أمريكي لنهاية الفصل الثاني من 2019 .
وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي العربي لا يختلف فقط من حيث الموجودات بل أيضا في نسب نمو القطاعات المصرفية العربية حتى نهاية العام المنقضي.
نمو القطاعات المصرفية العربية
بالنسبة إلى نمو القطاعات المصرفية العربية، فقد كان القطاع المصرفي السوداني أكثر نموا بالدولار الأمريكي بين القطاعات المصرفية العربية بنسبة 29.8 في المائة حتى نهاية عام 2019 ، يليه القطاع المصرفي المصري الذي إرتفعت موجوداته بنسبة 20.4 في المائة حتى نهاية العام السابق، وجاء القطاع السعودي في المركز الثالث محققا نموا بنسبة 11.3 في المائة .
ووفقا للتقرير قدر نمو القطاع الفلسطيني بنسبة 11.1 في المائة، في حين نما القطاع المصرفي القطري بنسبة 9.3 في المائة، فالتونسي بـ 9.2 في المائة بنهاية الفصل الثالث لـ 2019 ، فالإماراتي بـ 7.6 في المائة، فالعراقي بنسبة 6.9 في المائة بنهاية الفصل الثالث من العام السابق.
وجاء القطاع المصرفي البحريني في المرتبة التاسعة بنسبة نمو بلغت الـ 6.4 في المائة، تلاه الأردني بنسبة 5.3 في المائة، فالكويتي بـ5 في المائة بنهاية الفصل الثالث من 2019، فالموريتاني بنسبة 4.2 في المائة في نهاية الفصل الثاني من العام الأسبق، فالعٌماني بنسبة 3.8 في المائة، فالجزائري بنسبة 3.7 في المائة حتى نهاية الفصل الأول من العام المنقضي، فالمغربي بنسبة 3.6 في المائة، في مقابل تراجع موجودات القطاع المصرفي اللبناني مقوّمة بالدولار الأمريكي بنسبة 13.1 في المائة حتى نهاية العام الماضي.
وحسب التقرير يعود الإنخفاض في حجم الموجودات اللبنانية إلى الأزمات الإقنصادية والمالية المتتالية التي يعيشها لبنان والتي عرّضته لإهتزازات بنيوية داخلية خطيرة، على غرار ليبيا التي سجّلت تراجعا في أصول القطاع المصرفي المقومة بالدولار الأمريكي بنسبة 6 في المائة بنهاية عام 2019.
تقرير إتحاد المصارف العربية مايو 2020