المركزي المصري يضم أجور العاملين ضمن مبادرة القطاع الخاص الصناعي

بنوك عربية

أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك تقضي بإضافة رواتب وأجور العاملين بالإضافة إلى سداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار في قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات إلى التسهيلات الإئتمانية الممنوحة تحت مظلة مبادرة توفير التمويل للقطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بعائد متناقص 8 في المائة

ويشار إلى أن هذه المبادرة تمّ إطلاقها في بداية العام الحالي بنسبة فائدة بـ 20 في المائة، وتمّ تخفيضها إلى 8 في المائة، وتضم الشركات التي تبدأ مبيعاتها من 50 مليون جنيه.

وتأتي هذه التعليمات، في ضوء الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي للحد من تأثير تداعيات فيروس كورونا المستجد على الأنشطة الاقتصادية، وفي ضوء أعمال المتابعة المستمرة التي يقوم بها، واستكمالا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها المبادرة الصادرة في الثاني عشر من ديسمبر 2019 لتمويل القطاع الخاص الصناعي والكتب الدورية اللاحقة والتي شملت ضم قطاعات التصنيع الزراعي والمقاولات.

وكان البنك المركزي قد حدد في خطاب دوري صادر بتاريخ 31 ديسمبر 2019، استخدامات مبادرة القطاع الخاص الصناعي البالغ قيمتها 100 مليار جنيه، بالتوجيه لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وكذلك التمويلات الرأسمالية لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج.