بنوك عربية
أقر مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية، اليوم الخميس 28 مايو، إقتراح قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة، في ظل أزمة عميقة يعيشها لبنان ناتجة في جزء كبير منها عن الفساد المستشري في الدولة والمؤسسات، وسيتم حصر التحقيق في هيئة التحقيق الخاصة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وقال النائب إبراهيم كنعان، الذي يرأس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب لوكالة “فرانس برس” إن قانون رفع السرية المصرفية يشمل “كل من يتعاطى الشأن العام، منتخبا كان أو معينا، من النائب الى رئيس البلدية الى القاضي والضابط والمستشار”.
وشدد بولا يعقوبيان، عضو في مجلس النواب اللبناني على أهمية قانون سرية المصارف لمكافحة الفساد المصرفي والمالي، مبينا ضرورة تباحث بعض المسائل المتعلقة بالأشخاص الذين يتعاطون بالشأن العام، بسبب إدخال بعض البنود، موضحا وجوب تشريك أشخاص آخرين في القانون كأصحاب المصارف ورؤساء مجالس الإدارة.
وقال جورج عقيص، عضو في مجلس النواب اللبناني، في جلسة اليوم ” إن هذا القانون واجب لتحديد الشخص الذي لا تسري عليه السرية المصرفية”، مشيرا إلى مضمون المادة (35) من سرية المصارف التي تتحدث عن حسابات مرقمة، “فلا يجوز أن نلتف على قانون سرية المصارف وعلى ما نحن بصدد مناقشته”.
وكان لبنان قد إعتمد السرية المصرفية بموجب القانون الصادر في 3 سبتمبر 1956، لدوافع إقتصادية تهدف إلى جذب رؤوس الأموال، ولتعزيز الوضع الإقتصادي في البلاد، وحفظ سيادتها وإستقلالها.
ويشار إلى أن سرية المصارف الـ (Bank secrecy) أو خصوصية المصارف الـ (Bank privacy)، هو نظام قانوني مصرفي يسمح للمصارف بالحفاظ على سرية المعلومات حول عملائهم عن طريق إستعمال طرق عديدة منها إعتماد أرقام لحسابات مصرفية بدلا من أسماء حقيقية.