بنوك عربية
قفزت وتيرة دعم الجهاز المصرفي في الإمارات للقطاع الزراعي خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تم ضخ أكثر من 500 مليون درهم إماراتي كتسهيلات مالية للمشاريع العاملة في القطاع خلال الفترة من يناير وحتى مارس الماضيين، ويعد حجم التسهيلات الأكبر منذ عدة سنوات، وفقا للبيانات الحديثة الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأكد المصرف أن إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات قد إزداد ليبلغ 1.55 مليار درهم إماراتي في نهاية مارس الماضي، مقارنة بـ 1.05 مليار درهم إماراتي في ديسمبر الماضي.
وقال المصرف إنه من المنتظر إرتفاع قيمة التمويل المقدم للقطاع الزراعي خلال العام الجاري خاصة مع زيادة تركيز الجهات المختصة على تحصين الأمن الغذائي للدولة وعلى نحو ينسجم مع توجهات القيادة التي حرصت ولا زالت على تعزيز منظومة الغذاء الإماراتي وبنهج إستباقي.
وحسب بيانات المصرف فقد جاء إرتفاع التسهيلات المالية المقدمة للقطاع الزراعي الإماراتي متوافقة مع توجهات الدولة في تنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي والتي باتت تتصدر قائمة الأولوية في أجندة عمل الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية على حد سواء.
وأشار المصرف إلى أن تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي، ودعم نظم التمويل للنشاطات الزراعية والغذائية يٌعد من أهم الأهداف التي تسعى الإستراتيجية لتحقيقها، وكانت الإمارات قد أطلقت الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي خلال العام 2018، والتي تستهدف تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، بالاعتماد على معايير عدة، منها معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات والقدرة على الإنتاج والتصنيع والاحتياجات الغذائية للدولة.