بنوك عربية
نظّم صندوق النقد العربي، اليوم الثلاثاء 02 يونيو، الإجتماع الإستثنائي الإفتراضي الرابع لمناقشة تداعيات فيروس “كورونا” على الإستقرار المالي والرقابة المصرفية والمعلومات الإئتمانية.
وتباحث الإجتماع تداعيات “كورونا” على مقومات الإستقرار المالي في الدول العربية، حيث ساهم الإجتماع في الحوار وتبادل الخبرات حول تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الإستقرار المالي في الدول العربية، وذلك للحد من آثار الفيروس على الإستقرار المالي.
كما ناقش الإجتماع دور أدوات السياسة الإحترازية الكلية في المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة حتى نهاية العام، خصوصا أدوات رأس المال والسيولة.
وتناول الإجتماع عددا من المواضيع الهامة التي تهم جوانب الرقابة المصرفية، تشمل دور الرقابة المصرفية في المرحلة المقبلة في ظل الظروف الحالية، والخيارات المتاحة من الأدوات والسياسات إذا استمرت الأزمة إلى ما بعد نهاية العام الحالي، كما طرح الإجتماع الحلول المقترحة بخصوص تحديات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة حتى نهاية العام، وطرق التعامل مع متطلبات رأس المال التنظيمي والسيولة.
وتم خلال الاجتماع تقييم المخاطر التشغيلية والسيبرانية لدى القطاع المصرفي في المرحلة الحالية، وذلك في ضوء زيادة الإعتماد على التقنيات المالية الحديثة في تنفيذ العمليات المصرفية في هذه المرحلة، وقدرة القطاع المصرفي على مواجهة التداعيات خاصة البنوك ذات المخاطر النظامية.
وشارك في الإجتماع مدراء إدارات الإستقرار المالي والرقابة المصرفية والمعلومات الإئتمانية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية وهم صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التسويات الدولية ومجلس الإستقرار المالي ومعهد الإستقرار المالي ولجنة “بازل” للرقابة المصرفية ومعهد “فيينا الأوروبي” والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع والإتحاد الدولي لهيئات الرقابة على التأمين.
ويأتي عقد هذا الاجتماع، في الوقت الذي تٌواصل جائحة “كورونا” المستجد إنتشارها على مستوى العالم، وتزايد المخاطر والتداعيات الإقتصادية والإجتماعية والمالية والمصرفية الناجمة عن الأزمة الوبائية.