بنوك عربية
أقرت مجموعة التنسيق العربية للمصارف والصناديق الإنمائية، في إجتماعهما الإفتراضي الأخير، المنعقد أمس الأربعاء 03 يونيو، تخصيص عشرة مليار دولار أمريكي لمساعدة بلدان الجنوب النامية، وذلك في مساعيها الرامية لتعافي إقتصاداتها من الركود الناجم عن جائحة “كورونا” وتداعياتها.
وتضم مجموعة التنسيق العربية 10 مؤسسات مالية عربية تنموية وهي الصندوق السعودي للتنمية، صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الإقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، برنامج “الخليج العربي للتنمية- أجفند”، وصندوق النقد العربي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية.
وكان الإجتماع الذي دعا له بندر بن محمد حمزة حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، قد إستهدف البحث في مبادرة منسَّقة لتخفيف الآثار السلبية لجائحة فيروس”كورونا “المستجد وإحتوائها وتدارك تداعياتها على شركاء المجموعة من البلدان والمجتمعات.
كما أكد أعضاء المجموعة إدراكهم لخطورةَ الوضع الراهن والتأثيرات السلبية الناجمة عن جائحة “فيروس كورونا المستجد” ما يتطلب حتمية الإستجابة الفورية للمساهمة في إحتواء الأزمة الوبائية وآثارها.
وإنتهت المجموعة في بيانها الختامي بالتأكيد على توجيه الإهتمام الفوري خلال مرحلة التصدي لتوفير الإمدادات الطبية والمستلزمات الوقاية، وإيلاء مزيد من الإهتمام لتقديم مساعدات مالية إضافية للقطاعات الإستراتيجية المتضررة، ومنها قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والتعليم والمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وأهمية توظيف كل أدوات التمويل المتاحة، ومنها المنح والقروض الميسرة والدعم الفني، ودعم الموازنة العامة وميزان المدفوعات وخطوط التمويل وتمويل التجارة وتأمين التجارة والاستثمار، وبرامج تطوير قدرات القطاعين العام والخاص، ومنها الأنشطة المستهدفة ذات الصلة بالتمكين الإقتصادي.
كما أوصت المجموعة بالحرص على الإستمرار في تقديم الدعم للبلدان المستفيدة بطريقة شاملة تكفل سد فجوات عدم المساواة والوصول إلى من هم أكثر هشاشة، وذلك بفضل آلية التعاون الثلاثي والتعاون فيما بين بلدان الجنوب وبالتنسيق الوثيق مع البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف والشركاء الإنمائيين وشركاء الأعمال ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وضرورة وضع منهجية شاملة وإستراتيجية منسقة، تسترشد بأهداف التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التحديات، لتصميم تدخلات تمكن من مكافحة جائحة “فيروس كورونا المستجد” والإستفادة من الموارد المخصصة على الوجه الأمثل بما في ذلك موارد التمويل المشترك والتمويل الموازي.