بنوك عربية
أشار التقرير الفصلي لـ”ألفاريز آند مارسال”، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الإستشارية، بعنوان “أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات في الربع الأول لعام 2020″، إلى أن أكبر 10 بنوك إماراتية سجلت إنخفاضا بنسبة 6.3 في المائة في إيرادات الفوائد على أساس فصلي، ويرجع ذلك إلى أسعار الفائدة المنخفضة، وتراجع صافي الربح بنسبة 22.4 في المائة على أساس فصلي، بسبب إنخفاض 3.6 في المائة في الدخل التشغيلي، وزيادة 35 في المائة في المخصصات.
وحسب التقرير فإن تراجع صافي الأرباح أدّى إلى تأثر متوسط العائد على حقوق المساهمين في ظل إنخفاض الدخل التشغيلي، بسبب سلسلة من تخفيضات الأسعار وزيادة المخصصات.
وبينت الشركة أنه في ظل تداعيات وباء “كوفيد-19” المستجد، تأثر القطاع العقاري بشكل كبير في دولة الإمارات، حيث تراجع إنكشاف البنوك للقطاع بنحو 100 نقطة أساس، على الرغم من الزيادة مع بداية الربع الأول من العام الجاري.
وأكد التقرير أن الضغوط على القطاع العقاري مستمرة بسبب الظروف الإقتصادية الصعبة، وكذلك الفائض في المعروض العقاري، مبينا أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قد ساهم في تعزيز أنشطة الإقراض من أجل دعم القطاع، إلا أنه يتوجب على البنوك المحافظة على رأس مال إضافي.
ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أداء أكبر 10 بنوك مدرجة في الدولة، من خلال إجراء مقارنة بين أدائها في الربع الأخير من العام المنقضي مع أدائها في الربع الأول في العام الجاري، وذلك بالإستناد إلى البيانات الفصلية التي تصدر عنها.
أبرز الإتجاهات المحددة لنتائج الربع الأول
وأشارت الشركة إلى أن معدلات نمو القروض والسلف ونمو الودائع هي الأبطأ مقارنة بالربع الأول من العام السابق، وذلك بسبب التحديات التي يمر بها القطاع، حيث إرتفع إجمال نمو القروض والسلف بواقع 0.9 في المائة، ونمو الودائع بنسبة 0.5 في المائة، وبالرغم من إكتمال عملية إستحواذ بنك “دبي الإسلامي” على “نور بنك”، فإن نمو القروض والسلف ونمو الودائع شهدا زيادة ضئيلة لدى أكبر 10 بنوك، قبل عملية الإستحواذ، مبينة أن “نور بنك” لم يكن ضمن قائمة البنوك التي غطها هذا التقرير الفصلي.
ووفقا للتقرير فقد قفزت نسبة القروض إلى الودائع بواقع 87.8 في المائة في الربع الأول للعام الجاري مقارنة بالربع الأخير من العام السابق، بواقع 87.4 في المائة.
وأظهر التقرير الفصلي تراجع معدلات نمو الدخل التشغيلي بعد أن شهدت قفزة في الربعين الأخيرين، حيث إنخفض الدخل التشغيلي بنسبة 3.6 في المائة مقارنة بالربع الأخير من العام السابق، وذلك نتيجة للهبوط الملحوظ في مصادر الدخل الرئيسية وتراجع صافي دخل الفوائد بنسبة 3.1 في المائة، وحسب التقرير فإن أسعار الفائدة المنخفضة عوضت الزيادة الطفيفة في معدلات نمو القروض والسلف. كما تراجع الدخل من غير الفوائد بنسبة 4.9 في المائة، والذي أثّر بدوره على إجمالي الدخل التشغيلي.
وأكدت الشركة أن صافي هامش الفائدة قد شهد إنكماشا كبيرا بنحو 15 نقطة أساس إلى 2.54 في المائة في الربع الأول من عام 2020، وذلك بسبب الإنخفاض الحاد في أسعار الفائدة، مبينة أن تراجع صافي هامش الفائدة بعد إرتفاعه لربعين متتاليين، كما أن 7 من أكبر 10 بنوك سجلت هبوطا في صافي هامش الفائدة.
وكانت نسبة الكلفة إلى الدخل، حسب التقرير أحد العناصر القليلة التي شهدت تحسنا خلال الربع الأول من هذا العام، وذلك بعد أن شهد زيادة مستمرة خلال العام المنصرم، ليحقق هبوطا بنحو 1.1 في المائة نقطة، وليصل إلى 34 في المائة.
وبين التقرير على أن هذا الإنخفاض جاء نتيجة لتراجع نفقات التشغيل بنسبة 6.8 في المائة على أساس فصلي، وساهمت إجراءات خفض التكاليف التي إعتمدتها البنوك في تحقيق تحسن ملحوظ، حيث قامت 8 من أكبر 10 بنوك بتخفيض النفقات التشغيلية.
كما شهد إجمالي مخصصات خسائر القروض قفزة ملحوظة بنسبة 35 في المائة، مقارنة بالربع الأخير من العام السابق، في حين إزدادت نسبة القروض المتعثرة إلى صافي القروض بشكل كبير لتصل إلى 5.2 في المائة.
و حسب التقرير فإن قفزة إجمالي مخصصات خسائر القروض تعود لظروف السوق الصعبة وتداعيات وباء (كوفيد-19)، الذي أدى إلى زيادة في المخصصات، وإرتفاع مؤشر زيادة كلفة المخاطر بنسبة 1.8 في المائة، نتيجة لزيادة المخصصات والظروف التي تشهدها الأسواق والقطاعات المختلفة.
وإستمرت معدلات العائد على حقوق المساهمين بالتراجع بشكل ملحوظ بنسبة 9 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ15.4 في المائة في الربع الأخير لعام 2019، ووفقا للتقرير أثرت أسعار الفائدة المنخفضة والزيادة في المخصصات على ربحية أكبر 10 بنوك في الدولة، وتأثرت العوائد على حقوق المساهمين والعوائد على الأصول بشكل كبير نتيجة لإنخفاض الدخل التشغيلي و زيادة المخصصات الذي يؤثر بدوره على صافي الدخل.
وكانت الشركة قد إعتمدت على جملة من بيانات السوق والبيانات الفصلية الصادرة عن عدد من البنوك الإماراتية.
البيانات المعتمدة من الشركة
وإستعرضت الشركة قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير وهي بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.
وإعتمدت شركة “ألفاريز آند مارسال” في تقريرها على مجموعة من بيانات السوق المستقلة، إضافة إلى تطبيق 16 مقياسا مختلفا لتقييم مقومات الأداء الرئيسية من حيث الحجم، والسيولة، والإيرادات والكفاءة التشغيلية، والمخاطر، والربحية ورأس المال.
وقال أسد أحمد، رئيس الخدمات المالية في الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الإستشارية، “ألفاريز آند مارسال”، “لقد تأثرت ربحية البنوك الإماراتية بشكل كبير خلال الربع الأول من عام 2020، وذلك في ظل إنخفاض دخل الفوائد وتأثير زيادة المخصصات على صافي الربح”.
كما يتوقع أسد أحمد، رئيس الخدمات المالية في الشركة، أن تشهد البنوك زيادة كبيرة في القروض المتعثرة خلال الفترة المقبلة، وستزيد الضغوط على البنوك بشكل واضح، حيث إن أداء القطاع المصرفي تأثر فقط خلال شهر واحد من الربع الأول، وكذلك ساهم المصرف المركزي في دعم القطاع، وتخفيف تلك الضغوط، والتي تمثلت في وقف سداد القروض والفوائد وتخفيض رؤوس المال للبنوك، وهو ما ساهم في تأخير ظهور هذه التأثيرات على البيانات المالية للبنوك”.