بنوك عربية
أطلق صندوق النقد العربي، أمس الإثنين 08 يونيو، دراسة حول”المنافسة المصرفية والشمول المالي” في الدول العربية.
ووقفت الدراسة على عدد من الأمور المرتبطة بالمنافسة المصرفية في الدول العربية سواء فيما يتعلق بمحددات هيكل السوق، أو سلوك السوق المصرفية المتمثل في قرارات التسعير، أو غيرها من المحددات الأخرى وتأثيراتها على مستوى الشمول المالي.
وإستندت الدراسة على نتائج إستبيان أجراه صندوق النقد العربي لرصد مجموعة من البيانات المرتبطة بالمنافسة المصرفية في الدول العربية خلال الفترة (2010-2019).
كما أوضحت الدراسة تباين الدلائل المتضمنة في الإسهامات الإقتصادية السابقة حول دور المنافسة المصرفية في دعم الشمول المالي.
وخلصت الدراسة إلى بعض التوصيات على صعيد عملية صنع السياسات بما يشمل تركيز السلطات الإشرافية في الدول العربية على تبني سياسات لزيادة مستويات المنافسة المصرفية بحيث تكون هذه السياسات أحد الدعائم الأساسية المتضمنة في إستراتيجيات الشمول المالي.
بالإضافة إلى إزالة القيود المفروضة على ممارسة العمل المصرفي من قبل المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص، وخصخصة البنوك العامة الخاسرة لتقليل مستويات الهيمنة المصرفية والتوسع في تقديم المزيد من الخدمات المالية بكفاءة أكبر.
وكذلك تبني متطلبات تنظيمية ورقابية تستهدف حث المصارف على زيادة مستويات تنويع الخدمات المصرفية، وضمان التسعير العادل للخدمات المصرفية لتقليل الآثار السلبية الناتجة عن انخفاض المنافسة المصرفية على الشمول المالي.
