بنوك عربية
توقعت مجموعة البنك الدولي، أن ينكمش النشاط الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 4.2 في المائة، بسبب جائحة (كوفيد-19) ومستجدات سوق النفط.
وأشارت مجموعة البنك الدولي في تقرير لها، أمس الإثنين 08 يونيو، إلى أن هذا التوقع يقل بدرجة ملحوظة عن معدل النمو البالغ زائد 2.4 في المائة، والذي كانت توقعته المؤسسة المالية للمنطقة في تقرير الآفاق الإقتصادية العالمية في يناير الماضي.
وأفاد التقرير أن هبوط أسعار النفط وجائحة “كورونا” قد أثرا على البلدان المصدرة للنفط تأثيرا سلبيا، بينما تتعرض البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، لتداعيات غير مباشرة من جراء الركود في الإقتصاديات المتقدمة والأسواق الصاعدة الرئيسية، وحالات التعطيل الناجمة عن تدابير تخفيف آثار الجائحة، والتراجع المتوقع لأنشطة السياحة.
ويوضح البنك الدولي أنه من المرتقب في البلدان المصدرة للنفط أن ينكمش النشاط الإقتصادي بنسبة 5 في المائة، حيث تؤدي أسعار النفط المنخفضة إلى تراجع النشاط وتخفيض حاد للنمو الذي كانت المؤسسة توقعت أن يصل إلى 2 في المائة في يناير في البلدان المصدرة للنفط.
ورجحت مجموعة النقد الدولي أن ينكمش الإقتصاد في بلدان مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.1 في المائة، حيث ستؤثر أسعار النفط وحالة عدم اليقين الناجمة عن الجائحة على القطاعات غير النفطية.
وحسب مجموعة البنك الدولي فسينكمش إقتصاد البلدان المستوردة للنفط في المنطقة بنسبة 0.8 في المائة في العام الحالي، بسبب تراجع أنشطة السياحة وتراجع الصادرات، علما أن المؤسسات المالية، كانت تتوقع نموا في تلك البلدان بنسبة 4.4 في المائة.
ويترقب البنك الدولي أن تتراجع معدلات الإستثمار في ظل تراجع منسوب الثقة العالمية والمحلية، بينما سينخفض الإستهلاك بسبب تدابير تخفيف الجائحة، بينما ستفضي مستويات الدين العام إلى تفاقم التحديات التي تعيق النمو في البلدان المستوردة للنفط.
وأكدت المؤسسة المالية الدولية، أن ميزان المخاطر يميل نحو الركود في المنطقة، في ظل إحتمال أن يلحق تفشي الفيروس أضرارا واسعة النطاق بقطاعات الصناعات التحويلية والخدمات فضلا عن الخسائر البشرية، حيث يمكن أن يتجلى ذلك أكثر خارج مجلس التعاون الخليجي، في البلدان التي لا تتوفر على أوضاع مالية صلبة والتي تعاني من محدودية قدرات الرعاية الصحية.
وتضيف مجموعة البنك الدولي أن بُلدانا في المنطقة تواجه مخاطر إنتقال التداعيات السلبية غير المباشرة من شركاء تجاريين رئيسيين مثل منطقة اليورو والصين، كما ستشكل صدمة أسعار النفط وحالة عدم اليقين حول مسارها في المستقبل خطرا لا يٌستهان به في تصور المؤسسة المالية.