بنوك عربية
دعا محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي اليوم الأربعاء 10 يونيو، إلى ضرورة استعجال إقرار 3 تشريعات لدعم الاقتصاد وهي تعديل القانون المدني فيما يخص الإيجارات وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي وبرنامج دعم وضمان التمويل.
وأضاف الهاشل في كلمته التي ألقاها خلال لقاء أقامته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا المستجد، أن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة والمشروعات الصغيرة تواجه تحديات أكبر ولابد من التفكير في نموذج الأعمال وكيفية مواجهة التغيرات.
وقال “نحن مُقبلون على مرحلة صعبة ومختلفة جدا عن السابق وربما لن تصلح بعض الأعمال للاستمرار ونحتاج إلى التطور والتغير لمواكبة الظروف الحالية واحتياجات الناس”.
وأوضح الهاشل أن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي وضعت في الاعتبار توفير الموارد المالية لعبور الأزمة، لافتا إلى إقرار جزء كبير من الحزمة التي أوصت بها اللجنة فيما الجزء الآخر في طريقه للإقرار.
وأشار الهاشل إلى توصية اللجنة بتوفير السيولة اللازمة لعبور الأزمة نظرا للحاجة الماسة لها في تقديم الدعم الفوري للكيانات الكفؤة مضيفا “أما بشأن الكيانات التي كانت خاسرة قبل الأزمة فيجب أن نوفر لها الموارد”.
كما أكد أن نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي البالغة 32 في المائة تعد متدنية ويجب العمل على رفعها مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم وجود بيانات دقيقة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يمثّل أحد العيوب التي يجب معالجتها.
وبيّن محمد الهاشل أن نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص تبلغ 2.5 في المائة فقط كما أن إنتاجية العامل في المشروعات الصغيرة تقدر بنحو 2100 دينار، في حين أن الناتج الإجمالي للفرد في القطاعات الأخرى يبلغ حوالي 8600 دينار، ما يعني أن بقية القطاعات تغطي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن إنتاجية الفرد فيها متدنية.
وقال الهاشل إن التدابير التي أقرها مجلس الوزراء والبنك المركزي تركّزت على دعم رواتب المسجلين في البابين الثالث والخامس، لافتا الى مبادرة “المركزي” بخفض سعر الفائدة الى مستويات متدنية، حيث تتحمّل الدولة جزءا كبيرا من كلفة تمويل المشروعات الصغيرة حيث بلغت نسبة الفائدة 0.06 في المائة على المشروعات الصغيرة “وهي نسبة تكاد تكون قرضا حسنا.”
وختم الهاشل بأنه “من الخطأ الحديث عن إصلاح شامل قبل الخروج من الأزمة الحالية” متوقعا أن يكون هناك ضغط على المحاكم في قضايا المنازعات لذا يجب أن يتم أخذ ذلك بالاعتبار.