بنوك عربية
قال بنك الكويت المركزي، الخميس 11 يونيو، عقب اجتماعه مع رؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية للتباحث حول الأوضاع الراهنة والتطلعات المستقبلية، إنه باستطاعة البنوك توزيع الأرباح النقدية أو أسهم المنحة على مساهميها في حال عدم لجوئها إلى الاستفادة من تخفيف المتطلبات الرقابية للكفاية الرأسمالية.
وأضاف المركزي أن الالتزام بالنهج التحوطي والسياسات الحصيفة لمواجهة مختلف التداعيات والظروف وتعاون البنوك في هذا الشأن، أدى إلى تعزيز متانة القطاع المصرفي الكويتي على مدى العقد الماضي.
وأشار إلى أن الالتزام بذلك النهج أدّى كذلك لتهيئة القطاع لمواجهة الظروف الراهنة من موقع قوة، ما مكن المركزي من المبادرة لاتخاذ إجراءات على مستوى السياستين النقدية والرقابية موفرا للبنوك مساحة إقراضية واسعة تمكنها من منح مزيد من التمويل للكيانات الاقتصادية.
كما بيّن البنك المركزي أن الخطوات التي اتخذها تأتي لتخفيف المتطلبات الرقابية بما يتوافق وتعليماته الصادرة لجميع البنوك الكويتية في 24 يونيو 2014 بشأن تطبيق معايير كفاية رأس المال (بازل 3) ومتطلبات السيولة.
وأوضح أن تلك المعايير تضمنت السماح للبنوك في الحالات الاستثنائية الاستفادة من المصدات الرأسمالية التحوطية بشكل مؤقت بعد موافقة بنك الكويت المركزي الذي له في هذه الحالات أن يضع بعض القيود فيما يتعلق بتوزيع الأرباح، لافتا الى أن ذلك يتوافق مع معايير لجنة (بازل) للرقابة المصرفية التي تتيح استخدام المصدات الرأسمالية التحوطية، والتي نصت على أنه “عند انخفاض المصدة التحوطية دون 2.5 في المائة تطبق قيود تلقائية على توزيع الأرباح الرأسمالية وذلك لإعادة بناء المصدة التحوطية”.
وأفاد المركزي بأن هذه التوجيهات جاءت في وقت مبكر مراعاة لمبدأ الشفافية، وانطلاقا من الحاجة إلى المبادرة باتخاذ تدابير استباقية لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية في ظل انعدام اليقين حول مداها الزمني وعمق آثارها الاقتصادية، مبيّنا أن ذلك يتسق مع التوجهات العالمية في هذا الشأن وتوصيات صندوق النقد الدولي ولجنة (بازل) للرقابة المصرفية.
وذكر البنك أن العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة أصدرت توجيهات مماثلة إلى الجهات الخاضعة لرقابتها ومن بين تلك الدول بريطانيا والدول الواقعة ضمن نطاق رقابة البنك المركزي الأوروبي.
كما أكد بنك الكويت المركزي متانة القطاع المصرفي وقدرته على تخطي الأزمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى مواصلة رقابته اللصيقة للقطاع المصرفي واستمراره في نهج تعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.