بنوك عربية
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن المبادرة التي أطلقتها الإمارات في 06 مايو المنقضي لإنشاء إطار قانوني وتشريعي عالمي موحد للتمويل الإسلامي تعتبر خطوة إيجابية تعزز التقييم الائتماني للبنوك الإسلامية.
وأبرز نيتيش بوجناغاروالا، المحلل الائتماني لدى الوكالة، أهمية هذه الخطوة، مشيرا إلى أنها تعالج العقبة الرئيسية بالنسبة إلى التمويل الإسلامي المتمثلة في تعقيد الأطر القانونية والتشريعية والممارسات على مستوى القطاع، إضافة إلى تعددها واختلافها من منطقة إلى أخرى، ما يخلق مخاطر وأجواء من عدم الوضوح.
ولفت إلى أن الإطار التشريعي الجديد سيخلق معايير أشمل للقطاع، وسيلبي الحاجة المتنامية للتجانس بين المؤسسات المالية والمستثمرين.
وكانت الإمارات قد أعلنت في مايو الماضي انطلاق شراكة جديدة بادرت إلى إتمامها وزارة المالية لإنشاء هذا الإطار التشريعي العالمي، وشملت أيضا البنك الإسلامي للتنمية، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وبموجبها سيحصل المركز على دعم فني لبناء هذا الإطار التشريعي العالمي.
وقد سبق أن تم إبرام مذكرة تفاهم بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، من أجل استخدام معايير (أيوفي) كمرجع لإعداد الإطار القانوني الدولي.
وبينت الوكالة أن الإطار الموحد سيسهم في خفض التكلفة وتوفير الوقت والموارد اللازمة لخلق منتجات مصرفية إسلامية، بما في ذلك الصكوك، مرجحة أن يسهم الإطار الجديد في تشجيع مزيد من المصدرين على الدخول إلى السوق مع رؤية أوضح، وتعاملات أقل تعقيدا.
وقالت الوكالة إن تعقيد الطبيعة القانونية والتشريعية للمنتجات الإسلامية، كانت عقبة تحد من تنافسيتها أمام المنتجات التقليدية، وإن كانت لفتت إلى أن نمو التمويل الإسلامي في العام الماضي تسارع، بما يتماشى مع النمو في أصول البنوك الإسلامية في المنطقة، بما يفوق سرعة نمو أصول البنوك التقليدية.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، نمت أصول البنوك التقليدية بحوالي 3 في المائة، مقابل 6.5 في المائة في البنوك الإسلامية، لترتفع حصة الأخيرة من إجمالي الأصول المالية إلى 31.2 في المائة، مقابل 30.4 في المائة في ديسمبر الماضي.