بنوك عربية
استعرض اتحاد المصارف العربية في تقريره حول “تطورات القطاعات المصرفية العربية خلال الربع الأول من العام 2020 في ظل انتشار جائحة كوفيد – 19″، تطورات القطاع المصرفي المغربي.
وتطّرق تقرير اتحاد المصارف العربية إلى أن وضعية القطاع المصرفي في المغرب في الربع الأول من العام الحالي مشيرا إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع بلغت حوالي 145.3 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مشجلة بذلك تراجعا بـ 2.6 في المائة عن نهاية العام 2019.
كما بلغت الودائع المجمعة حوالي 109.2 مليار دولار، بتراجع بـ 5.1 في المائة، وحاسابات رأس المال 14.1 مليار دولار مسجلة زيادة بحوالي 37.8 في المائة في نهاية العام 2019.
أما بالنسبة إلى حجم الائتمان فقد بلغ حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري حوالي 95.2 مليار دولار بتراجع بحوالي 5.4 في المائة عن نهاية العام السابق، وبلعغ حجم الائتمان الموجه للقطاع الخاص حوالي 89.6 مليار دولار أي ما يعادل 94 في المائة من الإئتمان الإجمالي.
وتناول تقرير اتحاد المصارف العربية، توقعات النمو الصادرة عن صندوق النقد الدولي والذي توقع تسجيل انكماش في الاقتصاد المغربي خلال العام 2020 بنحو 3.7 في المائة، متأثرا بالأزمة الصحية العالمية.
كما توقع صندوق النقد أن يمر المغرب بمرحلة ركود في العام الحالي رغم الجهود التي بُذلت من أجل التخفيف من آثار فيروس كورونا، ويعود ذلك للانخفاض الكبير في الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج والتوقف المؤقت للنشاط الاقتصادي.
كما من المتوقع اتساع عجز الحساب الجاري وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال الداخلة إلى المملكة عام 2020، ولكن من المترقب احتفاظ المغرب بمستوى كاف من الاحتياطيات الرسمية عقب الحصول على التمويل من “خط الوقاية والسيولة”.
وخلص تقرير اتحاد المصارف العربية إلى أن التوقعات تشير إلى تعرض القطاعات المصرفية حول العالم إلى صدمة أشد مما شهدته أثناء أزمة عام 2008.
وأشار التقرير إلى أن السلطات المصرفية في المنطقة العربية اتخذت مجموعة من التدابير لتوفير الدعم من المالية العامة بالتوزاي مع فتح خطوط سيولة من قبل المصارف المركزية العربية.
وفي هذا السياق، قدّم اتحاد المصارف العربية جملة من التوصيات تتمثل أساسا في عدم تغيير القواعد المتبعة حاليا، واستخدام الهوامش الوقائية التي جرى بنائها خلال الفترات السابقة، وتعديل استحقاقات القروض، وعدم إخفاء خسائر العمليات، شورح المعالجات التنظيمية المعتمدة وتعزيز آليات التواصل.
