بنوك عربية
أعلن البنك الدولي، أنه يعد لعملية طارئة لمساعدة الحكومة الفلسطينية على مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.
وقال كانتان شانكر، مدير بعثة البنك في الضفة الغربية وقطاع غزة، في فيديو مسجل تلقته وكالة أنباء فلسطين “وفا”، الاربعاء 10 يونيو، “يعمل فريق البنك الدولي على قدم وساق لتجهيز عملية طارئة تشمل توفير مساعدات اجتماعية، وفرص عمل قصيرة الأجل للفئات الفقيرة الأولى بالرعاية، ودعم القطاع الخاص”.
وأضاف كانتان شانكر أن البنك يقوم أيضا باعادة هيكلة مشاريع أخرى قائمة لمساعدة البلديات على مواصلة تقديم خدماتها الحيوية.
ولفت شانكر إلى أن “مجموعة البنك الدولي لا تعمل وحدها في فلسطين، فنحن نعمل عن كثب مع شركاء لنا في التنمية”، مشيدا بأداء الحكومة الفلسطينية في مواجهة فيروس كورونا “تحركت مع بدء تفشي الفيروس، مبكرا وبحسم”.
وأشار كانتان شانكر إلى أن “الأدوات الاقتصادية المتاحة للسلطة الوطنية الفلسطينية محدودة للغاية، اذ لا يمكنها الحصول على قروض دولية”.
وقال شانكر إن سلطة النقد الفلسطينية ووزارة المالية “اتخذتا اجراءات مهمة لدعم القطاع الخاص، إلا أن ثمة مخاطر عالية من أن الكثير من وظائف القطاع الخاص ستذهب من غير رجعة”.
وفيما يتعلق بالمالية العامة، قال شانكر إن الفجوة التمويلية “اتسعت لمستوى مروع، من حوالي 600 مليون دولار في 2019 إلى ضعف ذلك في 2020، والسبب الرئيس في ذلك يعود إلى زيادة النفقات الطبية والاجتماعية”.
وأشار مدير بعثة البنك في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن البنك الدولي “تحرك على الفور بعد أن أعلنت السلطة حالة الطوارئ في أوائل مارس الماضي، وفي غضون أسابيع أعدنا هيكلة مشروعنا القائم لتقديم الدعم المالي الملح لشراء مستلزمات وتجهيزات الحماية الشخصية، وتجهيز مراكز صحية، وتعيين طواقم طبية في وظائف مؤقتة، إضافة إلى مشروع صحي طارئ بكلفة 5 ملايين دولار لدعم وزارة الصحة”.
ويشار إلى أن البنك الدولي، توقع في تقرير أصدره في 02 يونيو الجاري، انكماش الاقتصاد الفلسطيني بين 7.6 و11 في المائة في 2020 بسبب الجائحة.
كانتان شانكر يتحدث عن مساعدة فلسطين على مواجهة تداعيات كورونا