بنوك عربية
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أمس الثلاثاء 16 يونيو، على مشروع بقيمة 400 مليون دولار لمساندة نظام التأمين الصحي الشامل الذي تطبقه مصر في إطار سعيها نحو تعميم التغطية الصحية للمواطنين وتحسين النواتج الصحية.
ووفقا لبيان البنك الدولي، فيساند المشروع جهود الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعميم النظام في محافظات المرحلة الأولى، وتقديم حماية مالية مؤقتة للمواطنين الأولى بالرعاية في أنحاء البلاد من الإنفاق من مالهم الخاص على تكلفة العلاج الباهظة بسبب تفشِّي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وفي تعقيبها على المشروع، قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن “التوسُّع في تقديم خدمات الرعاية الصحية يمثل أولوية وطنية للحكومة المصرية. ويتضمن مشروع التأمين الصحي الشامل مع البنك الدولي التغطية الإلزامية للمواطنين، ويعتبر المرة الأولى التي توحد فيها الجهود مع القطاع الخاص لتحقيق التغطية المطلوبة. ويهدف المشروع كذلك إلى إزالة أوجه التفاوت القائمة حاليا بتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة لجميع المواطنين بمن فيهم الفئات الأولى بالرعاية.”
ويحدد قانون التأمين الصحي الشامل في مصر قواعد تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل كما يسعى إلى تسريع تطبيق التغطية الصحية الشاملة بما يتسق وركيزة الصحة الواردة في “استراتيجية التنمية المستدامة – مصر 2030″. ويضع القانون تصورا للتغطية الإلزامية لجميع المواطنين، بمن فيهم الفئات الأولى بالرعاية والتي ستدعمها الحكومة.
ويأتي المشروع، حسب نص البيان، مكمّلا لمشروع الاستجابة الطارئة للتصدّي لجائحة كويونا الذي يموله البنك الدولي، ويهدف إلى المساعدة في التغلب على التحديات التشغيلية العاجلة، وتقديم المساندة للمجالات المهمة التي تم تحديدها كفجوات رئيسية في الاستجابة الوطنية لمصر في مواجهة جائحة كورونا.
ومن جانبها قالت مارينا ويسن المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي”ستساعد مساندتنا لمصر على توسيع نطاق التغطية في نظام التأمين الصحي الشامل في ست محافظات، وتدعيم مستويات الحوكمة والمؤسسات المتصلة بهذا النظام، وأيضا على تقديم حماية مالية مؤقتة لفئات السكان الأولى بالرعاية في أنحاء البلاد من نفقات العلاج الباهظة التي يتحملونها من مالهم الخاص.”