بنوك عربية
قال البنك المركزي المصري إن وزارة المالية اعتمدت إصدار ضمانة بـ 3 مليار جنيه لصالح المركزي تُستخدم في دعم القطاع السياحي والعاملين به.
وأوضح المركزي في بيان له، اليوم الأربعاء 17 يونيو، أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري وافق بتاريخ 7 يونيو الحالي على تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه من ضمن 50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية، وذلك لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بشركات القطاع السياحي بهدف مساندتها في الحفاظ على العمالة، كما تشمل المبادرة سداد مصروفات الصيانة والتشغيل بفائدة 5 في المائة متناقصة.
وأكد المركزي المصري في بيانه أن ذلك يأتي ذلك في ضوء توجهات رئيس الجمهورية لدعم القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا وعلى رأسها قطاع السياحة، لافتا إلى أنه تم إصدار هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة المالية رغبة منها في المساهمة في تقديم الدعم للقطاع السياحي، حيث سيتم استخدام الضمانة في إصدار تعهد بمبلغ 3 مليارات جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتقوم بدورها بتغطية 100 في المائة من المخاطر المصاحبة لتمويل شركات القطاع السياحي مما يحفز البنوك على تمويل تلك الشركات في ظل الظروف الراهنة.
ولفت البيان إلى إمكانية استفادة العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من المبادرة المذكورة وذلك من الشركات التي تمارس أنشطة فنادق الإقامة والفنادق العائمة والمشروعات السياحية (باستثناء المقامة بغرض البيع) وخدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.
وألزم البنك المركزي البنوك بالتأكد من أن شركات السياحية التي ستحصل على هذا التمويل لم تقم بتخفيض عدد العمالة أو الأجور خلال الفترة منذ آخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه.