بنوك عربية
وافق مجلس المديرين التنفيذين للبنك الدولي، أمس الاثنين 22 يونيو، على تقديم 500 مليون دولار لبرنامج تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي الذي سيدعم الإصلاحات الرئيسية للسياسات ويهيئ البيئة الملائمة للتحولات الرقمية.
وحسب بيان للبنك الدولي، فإن البرنامج الذي يعد الأول ضمن سلسلة برامجية من ثلاث عمليات، يسعى إلى تحسين الشمول المالي وتوفير بنية أساسية رقمية أكثر تنافسية فضلا عن الخدمات الضرورية لأنشطة الأعمال والأفراد. كما يرمي إلى تحفيز النمو بالقطاع الخاص من خلال تيسير حصول الشركات الناشئة والمشروعات الشبابية على التمويل.
وفي معرض التعقيب على البرنامج، قال جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي لدى البنك الدولي، “أثبت تفشي فيروس كورونا المستجد الأهمية العظمى للرقمنة كوسيلة لضمان استمرارية أنشطة الأعمال وتشجيع الابتكار. فخلال هذه الأزمة، زادت وتيرة التحول الرقمي سريعا، مما أكد قدرة البلاد على التوسع أكثر. واليوم، أكثر من أي وقت آخر، تفتح الرقمنة على المغرب نوافذ جديدة من الفرص، تتراوح من زيادة انسيابية المعاملات الاقتصادية، إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين والشركات. إننا نرمي من خلال الدعم الحالي إلى زيادة هذه الإمكانيات وتعزيز التحولات الرقمية من أجل نمو أكثر شمولا.”
وأضاف هنتشيل أنّ برنامج تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي، الذي تم تعديل أهدافه ليتصدى للأولويات الناشئة المتصلة بتفشي فيروس كورونا، سيدعم جهود الحكومة لرقمنة الخدمات الأساسية للأفراد والشركات، وزيادة قدرة الأسر والشركات على الصمود.
وفي هذا الصدد، قال جبريلا عيسي، وهو كبير خبراء بالقطاع المالي والرئيس المشارك لفريق العمل، “الحصول على التمويل، من خلال الخدمات المالية الرقمية وبرامج الائتمان والحماية الاجتماعية والتأمين، سيتيح للأفراد والأسر الشروع في الأنشطة وتوسيعها، والاستثمار في التعليم أو الصحة، وإدارة المخاطر وتحسين أنماط حياتهم بشكل عام.”