بنوك عربية
أفادت وكالة الترقيم “موديز” في تقرير نشرته، الثلاثاء، أن تصنيف تونس السيادي في مستوى “ب 2” مع وضعه قيد المراجعة للتخفيض، يعكس مستويات تداين مرتفعة تقترب من نسبة 80 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى حدود سنة 2023، بما يعكس مسارا من العجز في الموازنات يعود الى هيكلة مصاريف غير مرنة واختلال كبير في التوازنات الخارجية.
وتفاقم هذا الضعف في قدرة البلاد على الاقتراض او سمعتها المالية، بفعل جائحة كوفيد – 19، التي يفترض تاثيرها العميق المؤقت على النمو ومؤشرات الميزانية ومخاطر اعادة التمويل.
ويُبقي ارتفاع معدل البطالة والفوارق بين الجهات وامكانية تأجج الاحتقان الاجتماعي، اذا لم يتحقق النمو الاقتصادي المنتظر هذه السنة، الآفاق الاقتصادية قاتمة.
وتتوقع “موديز” بالنظر إلى برنامج الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بمبلغ 1 مليار دولار (2.7 في المائة الناتج المحلي الاجمالي لسنة 2020) إضافة الى الخسائر، أن يصل عجز الميزانية إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 مقابل 3.5 في المائة سنة 2019.
وتقارن هذه النسبة مع التحسن الذي كان متوقعا في حدود 3 في المائة عند تغيير تصنيف تونس في شهر فبراير 2020 الذي مرّ إلى سلبي مع آفاق مستقرة.
وكانت وكالة التصنيف “موديز “، أعلنت في شهر ابريل الماضي الإبقاء على الترقيم السيادي لتونس في مستوى “ب 2” مع وضعه قيد المراجعة للتخفيض، مشيرة إلى أن فترة المراجعة تمتد ثلاثة اشهر، أي أكثر من الفترة المعتادة.
ووجهت “موديز” من خلال هذا القرار رسالة للمستثمرين الدوليين بان الاقتصاد التونسي يواجه صدمة غير مسبوقة قد تؤثر على هذا البلد عند الاقتراض.