بنوك عربية
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس 02 يوليو، تعميما للمصارف ومؤسسات الإقراض حول نسبة خصم القروض من رواتب موظفي القطاع العام لشهر مايو.
وأوضحت سلطة النقد، في بيان لها، على موقعها الرسمي، أن تعليماتها جاءت في ضوء عدم انتظام تحويلات الرواتب لموظفي القطاع العام لشهر مايو الماضي، وحرصا منها على تنظيم عمليات تسديد أقساط القروض للموظفين الحاصلين على قروض من المصارف.
وأكدت سلطة النقد أن تعليماتها السابقة للمصارف رقم (4) ورقم (23) لسنة 2020 بشأن تأجيل الأقساط تشمل قسط شهر يونيو لمن يرغب من المقترضين، وأن تعليماتها السابقة لمؤسسات الاقراض رقم (5) ورقم (24) لسنة 2020 بشأن تأجيل الأقساط تشمل قسط شهر يونيو لمن يرغب من المقترضين.
ووفقا للبيان، فقد نصت التعليمات للمصارف ومؤسسات الإقراض على منح خصم بـ 50 في المائة من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري أيهما أقل، وذلك لسداد كافة الالتزامات الشهرية للتسهيلات/ التمويلات الممنوحة للمقترض والمقترضين بكفالته، وما يترتب عليها من فوائد/ عوائد شهرية وذلك للمقترضين الذين لم يقوموا بتأجيل قسط شهر مايو الماضي خلال فترة الأزمة الصحية الراهنة.
كما نصت أيضا على خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب على أن يكون ذلك مثبتا بموجب اتفاقية القرض، ودعم فرض فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط.
إلى جانب إستيفاء عمولة تحويل الراتب (في المصارف) لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات تحويل الراتب الشهري، وعدم التصريح عن نسبة الأقساط المستحقة غير المسدّدة الناتجة عن التأجيل في صرف الرواتب في بند الأقساط المستحقة غير المسددة لموظفي القطاع العام على نظام معلومات الائتمان.