بنوك عربية
كشفت نتائج “مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال” لشهر يونيو الماضي، عن تحسّن المؤشر الكلي بشكل ملموس، لكن مع بقائه في المنطقة السالبة عند حوالي -29.2 نقطة قياسا إلى -51.8 نقطة في الشهر السابق.
ووفقا للنتائج التي أصدرتها سلطة النقد أمس الخميس 09 يوليو، فإن هذالا التحسّن يعود أساسا إلى عودة المنشآت الاقتصادية إلى ممارسة أعمالها بشكل اعتيادي خلال الشهر إثر قيام الحكومة برفع إجراءات الإغلاق المفروضة لمواجهة خطر تفشّي فيروس كورونا، مع إبقائها على حالة الطوارئ سارية.
كما يأتي التحسن في المؤشر الكلي نتيجة تعاف واضح في مؤشر الضفة الغربية، بالرغم من عودة مؤشر غزة للتراجع.
في الضفة الغربية
وحسب النتائج، فقد استمر مؤشر دورة الأعمال في الضفة الغربية في التحسّن، لكنه لم يكن كافيا للعودة إلى مستوياته السابقة التي كانت قبل الأزمة الصحية.
وفي المجمل، تحسّن المؤشر من -58.3 نقطة في مايو الماضي إلى قرابة -22.9 نقطة هذا الشهر نتيجة تحسّن جميع القطاعات المستطلعة بلا استثناء. وسجّل قطاع الصناعة أبرز الارتفاعات، بتحسّن مؤشره من -17.5 نقطة إلى نحو -0.8 نقطة، تلاه مؤشر قطاع التجارة مسجّلا -16.9 نقطة بالمقارنة مع -30.0 نقطة في الشهر الماضي. كذلك الحال بالنسبة إلى مؤشرات قطاع الزراعة (من -5.4 إلى -0.5 نقطة)، والإنشاءات (من -2.1 إلى -1.7 نقطة)، والنقل والتخزين (من -2.5 إلى –2.2 نقطة)، في حين كانت الزيادات في مؤشري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة هامشية، فاستقر المؤشران عند -0.8 نقطة، و-0.1 نقطة، على الترتيب.
وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى التحسّن النسبي لكل من مستويات الإنتاج والمبيعات خلال هذه الفترة، كما أنهم علّقوا آمالهم حول المستقبل القريب، متوقعين عودة كل من الإنتاج ومستويات التوظيف إلى التحسّن خلال الأشهر الثلاث القادمة.
في قطاع غزة
أما في قطاع غزة، الذي لم يختبر فرض الإغلاق على المنشآت العاملة فيه بسبب الأزمة الصحية، فإن نشاطه الاقتصادي تأثر بمستجدّات الإغلاق على الصعيد الإقليمي والدولي.
وعلى العكس من الضفة الغربية، عاد المؤشر في غزة إلى الهبوط مجددا متراجعا من -36.6 نقطة إلى حوالي -44.2 نقطة، يقوده في ذلك التدهور الواسع في مؤشر التجارة الذي انزلق إلى -29.5 نقطة مقارنة بنحو -20.6 نقطة في مايو الماضي، تلاه انخفاض مؤشر الزراعة قليلا من -4.9 إلى -5.9 نقطة.
أما بقية المؤشرات، فقد اختبرت ارتفاعات طفيفة، أبرزها النقل والتخزين (من -1.9 إلى -0.9 نقطة)، يليه الإنشاءات (من -2.5 إلى -2.0 نقطة)، والصناعة (من -5.8 إلى -5.4 نقطة)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.6 إلى -0.4 نقطة)، فيما استقر مؤشر الطاقة المتجددة عند نحو -0.1 نقطة.
وحسب سلطة النقد الفلسطينية، فتضيف التبعات الناجمة عن جائحة كورونا في العالم تحديات جديدة على الاقتصاد في قطاع غزة الذي يعاني الحصار وتردي الأوضاع الاقتصادية منذ سنوات.
ويفيد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم باستمرار ضعف مستويات الإنتاج والمبيعات المحلية بشكل عام، وتراكم المخزون، كما أبدوا تخوفاتهم وقلقهم حول المستقبل القريب فيما يخص مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاث القادمة.
ويشار إلى أن “مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال” هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف.
وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة.
وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلّ على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلّ على أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
