بنوك عربية
دعا صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين 13 يوليو، السلطات اللبنانية إلى التوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية، محذرا من أن محاولات تقليص الرقم المقدم للخسائر الناجمة عن أزمته المالية لن يؤدي إلا إلى إبطاء التعافي.
ونقلا عن وكالة رويترز، فإن خطة الإنقاذ الحكومية هي ركيزة المحادثات مع الصندوق وترسم صورة لخسائر ضخمة في النظام المالي.
وتعثرت المفاوضات بسبب خلاف بشأن حجم الخسائر المالية أحدث توترا بين الحكومة والمصرف المركزي والبنوك التجارية ومشرعين من أحزاب لبنان السياسية الرئيسية.
وقال أتاناسيوس أرفانيتيس، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي “من المهم جدا أن تتكاتف السلطات حول الخطة الحكومية. من جانبنا، نحن مستعدون للعمل سويا مع السلطات لتحسين الخطة إذا اقتضت الضرورة”.
ويشار إلى أن غازي وزني وزير المالية اللبناني، قال، في الأسبوع الماضي، إنه جرى تعليق المحادثات لحين بدء الإصلاحات الاقتصادية والاتفاق بشأن الخسائر.
وقال أرفانيتيس في مؤتمر صحفي بث عبر الإنترنت إن إرجاء اتخاذ قرار لن يؤدي إلا إلى تدهور التوقعات للاقتصاد.
وأضاف قائلا “لكننا أيضا قلقون من أن المحاولات لتقديم خسائر أقل وإرجاء إجراءات صعبة في المستقبل لن يؤدي إلا إلى زيادة تكلفة الأزمة بتأجيل التعافي”.